مدينة الباب.. إضراب للمدارس احتجاجًا على فوضى السلاح

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي إضرابًا لعدة مدارس اليوم، الثلاثاء 22 من آذار، رفضًا واستنكارًا للتسيّب الأمني.

وأعلنت “اللجنة التأسيسية لحراك المعلمين الأحرار في مدينة الباب وريفها” الإضراب استنكارًا ورفضًا للتسيّب الأمني، وانتشار مظاهر العسكرة وحمل السلاح أمام أبواب المدارس دون رقيب.

محمد الدبك، مدرّس في مدينة الباب، وأحد أعضاء “نقابة المعلمين”، أعرب في حديث إلى عنب بلدي، عن استيائه من عدم تأمين حماية للطالب والمعلم، دون اتخاذ إجراءات حقيقية وصارمة ورادعة.

ماذا حدث؟

بسبب خلاف بين طالبين في مدرسة “البحتري” بمدينة الباب، تدخّل ولي أمر أحدهم لإنهاء الخلاف، وهو ينتمي لفصيل عسكري (شبه محمي).

وتعرض الطالب الثاني عند الانصراف من المدرسة لاعتداءات وضرب مبرح وبطريقة “وحشية” من قبل ثمانية شبان، وحاول معلمون تخليص الطالب، إلا أنهم تعرضوا للاعتداء بالضرب والشتائم أيضًا.

وهو ما يراه المعلم محمد الدبك انتهاكًا صارخًا لحرمة الطلاب والمعلمين والتعليم والمدارس، ورغم تقديم بلاغ الشرطة العسكرية، جرى تسليم شخص واحد منهم.

الإضراب بحسب الدبك، ردّ على الانتهاكات بحق المعلمين والطلاب والمؤسسة التعليمية، التي تواجَه بتقصير أمني واضح، وعدم الجدية بالتعاطي مع هذه الاعتداءات من قبل الجهات المعنية.

كما اعتبر المدرّس الإضراب رسالة إلى الجهات المعنية وخاصة المعنيين بالملف الأمني، لاتخاذ موقف من قبلهم لمحاسبة المعتدين.

وأوضح أن النقابة و”اللجنة التأسيسية” ستتابع مع الجهات المعنية حتى محاسبة الشبان المعتدين، الذين “أساؤوا للتعليم وكرامة المعلم”.

وأعلن معلمو مدرسة “البحتري” إضرابهم بسبب وجود خطر على حياتهم، وحياة الطلاب، وهذا الأمر تكرر مرات سابقة في عدة مدارس، بحسب الدبك، الذي أكد وجود العديد من المطالبات بحماية المدارس، لم تلقَ استجابة.

وتضامن مع معلمي مدرسة “البحتري” معلمو المدارس الأخرى، لتصل نسبة الإضراب إلى 80% من مدارس المدينة والريف.

ويناشد الأهالي دائمًا الجهات المعنية بضرورة ضبط السلاح، الذي يُستخدم في أدنى الاحتياجات، كاستخدامه تعبيرًا عن فرحة لفوز نادٍ، أو في الأعراس، أو حتى للتباهي.

ولا تقتصر مناشدات ومطالب المعلمين على الحماية الأمنية فقط، إنما توجد عدة مطالب سابقة منها رفع الأجر الشهري، قوبلت برفع طفيف لم يلبِّ احتياجات المعلمين، بحسب الدبك.

ورغم إصدار فصائل تابعة لـ”الجيش الوطني السوري” عدة قرارات لمنع حمل السلاح في عدة مناطق تحت سيطرتها، وتنبيه العناصر إلى حمل السلاح في “مناطق وخطوط الرباط مع العدو”، لا يزال منتشرًا وبكثرة.

ويسيطر “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا على ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا، وتنضوي تحت رايته العديد من الفصائل بمسميات عديدة، ورايات مختلفة.

حمل السلاح صار ظاهرة منتشرة في سوريا على اختلاف جهات السيطرة، ودائمًا ما يتحول أي شجار إلى الاستخدام الفوري للسلاح، سواء في الهواء لنشر الهلع والخوف أو بشكل مباشر لتحقيق إصابات.

–