جمعية حماية المستهلك تعتبر حكومة النظام شريكًا في “الفوضى” وارتفاع الأسعار

اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، ما تنادي به حكومة النظام من تحسين الواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته، مجرد تصريحات لا أساس لها على أرض الواقع.

ويرى المعقالي، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 21 من آذار، أن حكومة النظام شريكة في الفوضى العارمة في الأسواق، والارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية من فوط أطفال ومنظفات وغيرها.

وحمّل دوريات التموين وحماية المستهلك مسؤولية ذلك، نظرًا إلى عدم وجود ما يكفي من العناصر للقيام بمهامهم، خصوصًا أن هناك تجارًا محتكرين، همهم الاستفادة من الأزمة، ورفع أسعار السلع، وزيادة أرباحهم “الفاحشة المرهقة” للمواطن.

وقال المعقالي، إن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المواطن، هي الضرائب والرسوم ودوريات التموين والجمارك من جهة، وارتفاع الأسعار ومتطلبات التجار، ما يؤكد أن التضخم سببه ارتفاع أسعار التكلفة الداخلية، التي أصبحت أسعارها تضاهي أسعار السلع المستوردة.

ولفت إلى ضرورة العمل على تعديل وتوسيع التعليمات التنفيذية لمرسوم القانون “8” لحماية المستهلك، ليشمل جميع الجوانب الصحية والغذائية والخدمية للمواطن، ومنع الاحتكار، وأن تكون هناك أتمتة للسلع المستوردة، وجعلها رقمية، وأن يكون لها “باركود”، لمعرفة كل تاجر ماذا يستورد وكيف تم توزيع البضائع، حتى تتم محاسبته وفق ذلك.

من جهته، بيّن أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، أكرم الحلاق، أن ارتفاع أسعار المنظفات والمواد والسلع، سببه ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار تكاليف المواد الأولية.

وقال الحلاق، إن ارتفاع أسعار بعض المواد ومنها فوط الأطفال والمناديل، التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها مؤخرًا، سببه الأساسي ندرة المواد الأولية، لأن الشركات الموردة للمواد تؤجل عقودها خلال الفترة.

وأضاف أن هذا الارتفاع له أسباب، وما يهمنا اليوم هو استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى انخفاض واستقرار في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية بشكل عام قبل شهر رمضان.

وتتضارب تصريحات المسؤولين السوريين حول مشكلة ارتفاع الأسعار، إذ تتهم حكومة النظام التجار بالاحتكار ورفع الأسعار، بينما يتهم مسؤولون الحكومة بالوقوف وراء الغلاء، ويعتبرون أن الارتفاع الأخير من تداعيات “الغزو” الروسي لأوكرانيا، وقرار إزالة الدعم عن شريحة من السوريين، فيما يعتبر آخرون أن الغلاء سببه اقتراب شهر رمضان.

وأعلنت حكومة النظام السوري عن قرارات جديدة حول تصدير المواد الغذائية، “بسبب الواقع العالمي الراهن، ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي”، وفق ما نشرته رئاسة مجلس الوزراء في 2 من آذار الحالي.

وتتصدّر سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا بالعالم، وتصل نسبة من يعانون الفقر من السكان إلى 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي، فيما يواجه معظم السوريين العجز عن تأمين مستلزماتهم الأساسية جرّاء ارتفاع الأسعار مقارنة بقلة مصادر الدخل.

–