أقرت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام السوري تعرفة جديدة مخفضة لاستخدام الكهرباء في القطاعين الزراعي والصناعي، بحسب تعميم قالت صحيفة “الوطن” المحلية إنها اطّلعت عليه.
وبحسب تقرير الصحيفة اليوم، الاثنين 21 من آذار، حددت اللجنة تعرفة الكهرباء المستخدمة في القطاع الزراعي بـ80 ليرة سورية للكيلوواط الواحد، في حالتي الخط المعفى من التقنين بشكل كلي أو جزئي.
كما حددت تعرفة الكيلوواط الواحد من الكهرباء للمنشآت الصناعية للخط المعفى من التقنين بشكل كلي، بـ300 ليرة سورية، والخط المعفى بشكل جزئي بـ225 ليرة.
وتضاف إلى هذه التعرفة للصناعيين، رسوم وضرائب بحوالي 21% من قيمة الفاتورة كاملة.
وفي تشرين الثاني 2021، رفعت وزارة الكهرباء تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي من الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص بـ300 ليرة سورية، بعد أن كانت 46 ليرة في عام 2017.
وكانت وزارة الكهرباء رفعت، مطلع تشرين الثاني 2021، أسعار الكهرباء في معظم شرائحها، بنسب تراوحت بين 100% و800%.
وبررت الوزارة زيادة التعرفة على استهلاك الكهرباء بـما وصفته ”تحفيز” المشتركين على الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء عبرها، بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.
وتعاني معظم المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام من تقنين كهربائي صعب، يصل في أسوأ أحواله إلى ساعة وصل واحدة تتخللها عدة انقطاعات، مقابل 23 ساعة قطع خلال ساعات اليوم الواحد.
وتتراوح كمية توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام بين ألف و900 ميغاواط وألفين و200 ميغاواط، وفقًا لكميات المشتقات النفطية المتوفرة من جهة، وجاهزية المحطات التي تعمل على توليد الكهرباء في سوريا من جهة أخرى.
بينما تقدّر الحاجة الفعلية من الكهرباء خلال فصل الشتاء بحوالي سبعة آلاف ميغاواط.
–