أعلن مدير الشركات بوزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، زين صافي، تسجيل أكثر من 700 شركة في عام 2021، ومساهمة جنسيات أجنبية منها سويسرية وكندية بتأسيس الشركات.
وقال في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم”، الأحد 20 من آذار، إن الشركات التي يتم تأسيسها في وزارة التجارة الداخلية، هي شركات الأموال، أما شركات الأشخاص والسجلات الفردية فتتم بأمانات السجل التجاري بمديريات التجارة.
وأضاف أن 700 شركة سُجلت في 2021، 663 شركة منها محدودة المسؤولية، و35 شركة مساهمة، من بينها مساهمة عامة واحدة، وهو “البنك الوطني”، و27 شركة ضمن تصنيف “الشخص الواحد”، وشركة واحدة “أوف شور” (خارج الحدود).
وأشار إلى أن رأس مال تأسيس الشركة بالحد الأدنى هو خمسة ملايين ليرة سورية، ووصل في بعض الشركات إلى 25 مليار ليرة.
وبلغ عدد سجلات الأفراد، في أمانات السجل التجاري، 11 ألفًا و117 سجلًا تجاريًا فرديًا وليس شركة، أما شركات التضامن “أشخاص” فبلغت 1069، وشركات التوصية 184.
وبحسب صافي، هناك زيادة واضحة بعدد الشركات المؤسسة منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عدد الشركات حتى الآن 123 محدودة المسؤولية، أما المساهمة فهي خمس، وشركات “الشخص الواحد” 19.
وأوضح صافي أن الشركات التي يتم تأسيسها بوزارة التجارة الداخلية هي سورية قد تحمل شركاء أجانب أو عربًا، وهناك العديد من الجنسيات التي شاركت بتأسيس الشركات العام الماضي، منها سويسرية وكندية وروسية وإيرانية وأرجنتينية وقطرية، أما الشركات الأجنبية بشكل كامل فيتم تأسيسها بوزارة الاقتصاد.
وتتخذ الشركات في سوريا قانونيًا أحد الأشكال السبعة التالية: التجارية، والمشتركة، والشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة، وشركات المناطق الحرة، والشركات القابضة، والشركات الخارجية، والشركات المدنية.
اقرأ أيضًا: ما أنواع الشركات قانونيًا في سوريا؟
–