التقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمس، السبت 19 من آذار، ممثلي الجمعيات والمؤسسات الإنسانية والاجتماعية والتنموية المشاركين في المؤتمر الكنسي الدولي الذي انعقد مؤخرًا.
وقال الأسد في كلمته مع المشاركين إن “المواطن المسيحي في سوريا ليس ضيفًا، ولا مواطنًا عابرًا وإنما هو شريك، وعنوان هذه الشراكة هو العمل والإنتاج”، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الأحد 20 من آذار.
وأضاف أن “تهجير المسيحيين هدف أساسي من أهداف المخططات الخارجية للمنطقة، لكنه بشكل أساسي هدف إسرائيلي، لأنّه عندما تنقسم دول المنطقة إلى دويلات طائفية مختلفة كلّ واحدة لها لون، فتصبح إسرائيل جزءًا من النسيج الطبيعي، لذلك فإن المحافظة على نسيج المنطقة وهويتها المتنوعة هي ضرورة يجب أن ندافع عنها”.
واختتمت يوم الخميس فعاليات المؤتمر الكنسي الدولي الذي عُقد في دمشق لمدة ثلاثة أيامٍ تحت شعار “الكنيسة بيت للمحبة” بمشاركة عربية ودولية.
ويروج النظام السوري على أنه حامي الأقليات في سوريا فى ظل صعود التنظيمات الجهادية الإسلامية.
وكان عدد المسيحيين في سوريا يبلغ 2.2 مليون شخص مع اندلاع الثورة عام 2011، لكنه انخفض ليصل إلى 677 ألفًا في سنة 2021، وفقًا لمؤشر اضطهاد المسيحيين حول العالم الذي نشرته منظمة “الأبواب المفتوحة” غير الحكومية.
ويوجد قطاع من المسيحيين، من ضمنهم جل قيادات الكنائس السورية، يدعمون النظام السوري بسبب تشابك مصالحهم السياسية والاقتصادية مع رموزه، كما يدعمه آخرون باعتباره الضمانة لأمن المسيحيين في سوريا، بحسب دراسة بعنوان “المسيحيون والثورة فى سورية” صادرة عن مركز “مالكوم كير- كارينغي” للشرق الأوسط في نيسان 2016.
لكن فى المقابل، شارك العديد من الشباب المسيحيين فى المظاهرات السلمية خلال الأشهر الأولى للثورة، كما انخرطوا فى مختلف المبادرات الرامية إلى تعريف المجتمع بمطالب الثورة وحشد الدعم لها.
ويسهم الخطاب الديني الموجه من قبل السلطة للمجتمع في تشكيل جانب من هوية الناس، وذلك لارتباطه المباشر بمشكلات الواقع وتحدياته.
وكونه يتميز عن غيره من الخطابات الأخرى بطابع القدسية، أخذ شكلًا من أشكال أدوات السلطة في سوريا، تهدف من خلالها إلى إيصال أفكار معيّنة، ومحاولة إقناع المجتمع بها من خلال توجيهها للفئة المستهدفة بذلك الخطاب، مع تضييق عمل الجهات التي تُستخدم لذلك بتوجيه حكومي.
ويعتبر التوظيف السياسي للدين إحدى الوسائل الرئيسة التي استخدمتها السلطة لترسيخ حكمها وتأييده، ضمن الحيّز الكبير الذي تأخذه القضايا الدينية من وعي أفراد المجتمع، وتجاربهم، وسلوكياتهم، وقراراتهم، نتجت عن ذلك التوظيف إشكاليات عدة يعاني منها المجتمع السوري.
وتحتفظ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا بمعلومات حول الجمعيات المدنية المسجلة، والإسلامية من ضمنها، وهي معلومات رغم محدوديتها فإنها سرية، أي أن العمل المدني في سوريا يعتبر من أسرار الدولة التي لا يجوز الكشف عنها، وهو ما ينعكس بالضرورة على أداء الجمعيات الإسلامية وموارد تمويلها، وفق ورقة إرشادية لمركز أبحاث وتدريب المنظمات غير الحكومية الدولية “INTRAC” بعنوان “قطاع المنظمات غير الحكومية في سوريا- لمحة عامة“.