دمشق.. فتح باب الاكتتاب للمرة الثالثة للمتخلفين من مستحقي السكن البديل

أعلنت “المؤسسة العامة للإسكان” فتح باب الاكتتاب للمرة الثالثة للشاغلين المستحقين للسكن البديل ضمن المنطقتين التنظيميتين المحدثتين بموجب المرسوم التشريعي رقم “66” لعام 2012 في محافظة دمشق.

وفُتح الاكتتاب للأشخاص الذين لم يكتتبوا وللشاغلين المستحقين الواردة أسماؤهم بكتاب محافظة دمشق كل حسب فئة ومساحة السكن المحدد له وذلك بدءًا من 28 من آذار الحالي وحتى 28 نيسان المقبل.

ويتم تقديم طلبات الاكتتاب في أحد مكاتب المصرف “العقاري” بالمزة وتسديد مبلغ الدفعة الأولى وتتم مراجعة المؤسسة بداية شهر أيار المقبل لاستلام دفتر الاكتتاب، وفق بيان المؤسسة.

ودعت المؤسسة الشاغلين المستحقين للسكن البديل المشمولين بالإعلان إلى الالتزام بتسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم حسب الفئة التي اكتتبوا عليها خلال أيام الشهر “من بدايته حتى نهايته ضمنًا” بدءًا من أيار المقبل.

وأوضحت المؤسسة أنه في حال تأخر المكتتب عن تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية يعد اكتتابه ملغى حكمًا دون الحاجة لإنذاره أو إخطاره وتعاد له مدفوعاته محسومًا منها كافة النفقات الإدارية المترتبة مشيرة إلى هذا الاعلان يعد بمنزلة التبليغ الشخصي والانذار النهائي.

ومنحت المؤسسة الشاغلين المستحقين المكتتبين على هذا المشروع المتأخرين عن تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية مهلة حتى 28 نيسان المقبل لتسديد الالتزامات المالية المتأخرة مع غراماتها.

اقرأ أيضًا: اتهامات تطال الإدارة السابقة للمرسوم “66”.. 2500 عائلة حُرمت من السكن البديل

والسكن البديل هو منزل يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلًا في منطقة تنفيذ المرسوم “66”، وتم إخلاؤه منه، ويحصل المالك والشاغل على أسهم إضافة إلى سكن بديل، أما إذا كان مالكًا دون إشغال، فيحصل على أسهم تنظيمية فقط، فيما يحصل الشاغل فقط على سكن بديل.

وصدر المرسوم “66” في 2012، ونص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصوّر العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.

وتركزت مخاطر المرسوم في عدة جوانب، أبرزها، بحسب دراسة صادرة عن القاضيين خالد الحلو وريم صلاحي في “مجلس القضاء السوري المستقل”، “المهل القصيرة للملاك للتصريح عن حقوقهم وهي 30 يومًا، وتشكيل أربع لجان لا تراعي معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع المقدس”.