وصل رامي (47 عامًا) إلى كراج “الراموسة” عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل عائدًا من محافظة دمشق واضطر إلى دفع مبلغ 15 ألف ليرة سورية للوصول إلى منزله في حي الشعار وذلك بعد تفاوض مع السائق الذي طلب 20 ألف ليرة في البداية لتوصيله.
يضطر بعض المسافرين القادمين إلى مدينة حلب ليلًا إلى ركوب سيارات الأجرة المتوقفة بمحيط كراج “الراموسة” لغياب نقليات باصات النقل الداخلي ليلًا، ما يدفع عددًا من سائقي سيارات الأجرة للتوقف هناك وانتظار ركاب لتوصيلهم بأجور مرتفعة.
حافظ (48 عامًا) روى لعنب بلدي أنه اضطر لدفع مبلغ 20 ألف ليرة سورية أجرة توصيلة من الكراج إلى حي حلب الجديدة بالرغم من قصر المسافة، وذلك بسبب هطول الأمطار وانتظاره طويلًا للباص الذي خصصه مجلس مدينة حلب.
وأضاف أن سائقي سيارات الأجرة يتحدثون دائمًا عن عمل الباصات التي خصصت من قبل مجلس المحافظة لساعتين فقط ليلًا، وهذا ما جرى بالفعل وتأكد منه بعد انتظاره للباص الذي لم يأتِ.
يُجبر الكثير من المدنيين على ركوب سيارات الأجرة بسبب الحالات الإسعافية التي يستغلها سائقو سيارات الأجرة، وحتى في الأوقات العادية التي يقوم فيها بعض المدنيين بالانتقال من منطقة إلى أخرى ليلًا، ويدفعهم لذلك أيضًا عدم توفر وسائل للنقل مثل “السرافيس”.
يدفع ذلك سائقي سيارات الأجرة إلى طلب تعرفة مرتفعة في بعض الأحيان مستغلين حاجة الناس للمواصلات ليلًا، ومتذرعين بارتفاع سعر البنزين وشرائهم الليتر بـ5500 ليرة، وعدم السماح لهم التعبئة بالسعر الحر دائمًا.
ذرائع السائقين
جعفر (48 عامًا)، سائق سيارة أجرة، قال لعنب بلدي، إن شراء البنزين بالسعر الحر مسموح للسائقين كل خمسة أيام، والمخصصات 30 ليترًا كحد أقصى، وهذه الكمية لا تكفي للعمل ضمن دوامين، لذلك يضطر السائقين إلى شراء 20 ليتر إضافية بسعر 5500 لليتر الواحد.
وأضاف جعفر أن تعرفة التوصيلة تكون مرتفعة أيضًا بسبب التكاليف المرتفعة لإصلاح أعطال السيارة وغلاء قطع الغيار، إذ كان إصلاح الدولاب المثقوب يكلّف سابقًا 3000 ليرة، ولكن اليوم يكلّف ما لا بقل عن عشرة آلاف ليرة، بالإضافة إلى المخالفات المرورية المرتفعة.
وبسبب قلة الوارد من البنزين صارت محطات الوقود التي تبيعه بالسعر الحر تخفض من الكميات المخصصة للبيع لسيارات الأجرة ويسمح فقط للسيارات السفرية بالتعبئة بطبيعية عملها.
أسعد (40 عامًا) عامل ضمن كازية في مدينة حلب، أكد لعنب بلدي أن مخصصات البنزين التي تباع بالسعر الحر صارت محصورة لفئة السيارات السفرية خاصة وهناك مخصصات تباع بالسعر الحر.
وأوضح أن الأولوية في الحصول على البنزين بالسعر الحر تكون لسيارات الأطباء والمحاميين والعاملين ضمن مؤسسات الدولة والنقابات ولذلك يضطر أصحاب سيارات الأجرة للشراء من المحلات التي تبيع المحروقات.
وكان مجلس محافظة حلب خصص باصين للنقل الداخلي من كراج “الراموسة” إلى وسط مدينة حلب بعد الشكاوى المقدمة حول استغلال سائقي سيارات الأجرة عدم وجود نقليات ليلًا للمسافرين الواصلين إلى المدينة من محافظات أخرى ومع ذلك لم يستمر عمل تلك الباصات لفترة طويلة.
شارك في إعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في حلب صابر الحلبي