في إطار ما قالت إنه “محاربة المعلومات المغلوطة”، أعلنت شركة “فيس بوك”، مؤخرًا، اتخاذها مجموعة من الخطوات الجديدة، من شأنها الإسهام في الحد من انتشار المعلومات المضللة، عبر إطلاق مجموعة أدوات جديدة لمشرفي المجموعات.
ولا تهدف الميزات الجديدة إلى تحديد المعلومات الخاطئة فحسب، لكنها ستساعد أيضًا في تخفيف عمل المسؤول، بما يجعل تلك المجموعات أكثر كفاءة.
والميزة الجديدة الأولى والأكثر أهمية، هي القدرة من خلال مساعدة المسؤول على رفض المشاركات الواردة التي تحتوي على معلومات خاطئة، وبشكل تلقائي.
كما جرى تحسين وظيفة “كتم الصوت” بشكل أكبر، وإعادة تسميتها إلى “تعليق”، بحيث يمكن للمشرفين تعليق أعضاء المجموعة مؤقتًا عن النشر والتعليق والتفاعل والمشاركة في دردشة جماعية، أو إنشاء أو الدخول إلى غرفة في مجموعة، وليس فقط كتم صوتها.
ولمساعدة المسؤولين في إدارة مجموعاتهم بشكل أسهل بكثير، أضافت “فيس بوك” ميزة جديدة تمكّنهم من الموافقة أو رفض طلبات الأعضاء بشكل تلقائي، بناء على معايير محددة.
وإلى جانب ذلك، حدّثت الشركة التابعة للشركة الأم “ميتا”، تصميم الصفحة الرئيسة للمسؤول بصفحة نظرة عامة جديدة على سطح المكتب وتخطيط جديد وملخص رؤى على الهاتف المحمول، كما أضافت دعم رموز “QR”، بما يسمح للمسؤولين بالتنزيل أو النسخ واللصق من قائمة المشاركة، والإعلان عن مجموعاتهم.
وعند مسح الرمز ضوئيًا سيجري توجيه الأشخاص إلى قائمة “حول” الخاصة بالمجموعة، لتمكينهم من الانضمام أو طلب الانضمام للدردشة الجماعية.
ومن خلال التحديثات الجديدة، تتيح “فيس بوك” أيضًا للمسؤولين إرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني للأشخاص، للانضمام إلى مجموعاتهم.
التحديثات الأخيرة للشركة تتزامن مع زيادة الإشاعات التي يجري تناقلها مؤخرًا، لا سيما فيما يتعلق بـ”الغزو” الروسي لأوكرانيا، الذي اتخذت الشركة موقفًا منهاضًا له، كما سمحت بشكل مؤقت بالمنشورات التي تحرّض ضد الجنود الروس في أوكرانيا، بما يتعارض مع سياسة الحد من خطاب الكراهية والتحريض على العنف، التي تقول الشركة إنها ملتزمة بها.
وفي كانون الثاني الماضي، كُشف عن دعوى قضائية بحق “فيس بوك” في المملكة المتحدة (بريطانيا) تزيد قيمتها على 2.3 مليار جنيه إسترليني، أي حوالي 3.2 مليار دولار، بحجة إساءة استغلال الشركة مركزها في السوق لجمع واستغلال البيانات الشخصية لـ44 مليون شخص.