نددت الخارجية الأمريكية بزيارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى الإمارات، معتبرة أنها تضفي شرعية على النظام.
وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، إن “واشنطن تشعر بخيبة أمل عميقة ومقلقة من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على رئيس النظام، بشار الأسد”، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” عن برايس، الجمعة 18 من آذار.
وأضاف برايس أن الأسد يظل مسؤولًا عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف السكان السوريين قبل الحرب، والاعتقال التعسفي والاختفاء لأكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل سوري.
وأكد أن واشنطن ما زالت تعارض جهود تطبيع العلاقات أو إعادة تأهيل الأسد، وأن الولايات المتحدة لن تتنازل أو ترفع العقوبات عن سوريا ما لم يتم إحراز تقدم نحو حل سياسي للصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف منذ اندلاع الثورة ضد الأسد.
وحث برايس الدول التي تفكر في التعامل مع نظام الأسد على أن تقيّم بعناية الفظائع المروعة التي ارتكبها النظام ضد السوريين على مدار العقد الماضي، فضلًا عن جهود النظام المستمرة لمنع وصول الكثير من المساعدات الإنسانية والأمن إلى سوريا، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” في مراسلة إلكترونية مع برايس.
بدوره، نشر المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جويل ريبورن، تغريدة على “تويتر” قال فيها، “الخطوة الأولى على طريق العقاب، لا تحب الولايات المتحدة معاقبة الحلفاء، لكن في بعض الأحيان لا يمكن تجنب ذلك، كما رأينا في آب من عام 2017 وتشرين الأول من 2019”.
First step down the road to being sanctioned. The US doesn’t like to sanction allies, but sometimes it’s unavoidable, as we saw in Aug 2017 and Oct 2019. https://t.co/1XZnvpqjHz
— Joel Rayburn (@joel_rayburn) March 18, 2022
ولم يوضح ريبورن مقاصده من الإشارة إلى هذه التواريخ، إلا أن الولايات المتحدة سبق أن لوّحت بعقوبات على داعمي نظام الأسد بموجب قانون “قيصر”.
وفرضت واشنطن عقوبات على دمشق بموجب قانون “قيصر” عام 2019، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع الأسد لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي أيلول من عام 2018، حدد مكتب “مراقبة الأصول الأجنبية” التابع للخارجية الأمريكية شبكة واسعة النطاق لشراء الوقود من بعض الشركات في الإمارات، والتي فُرضت عليها عقوبات لتوريدها الطاقة إلى النظام.
وزار الأسد الإمارات العربية المتحدة، في أول زيارة لدولة عربية منذ عام 2011، الجمعة 18 من آذار، التقى خلالها مجموعة من المسؤولين الإماراتيين على رأسهم نائب رئيس الدولة وحاكم أبو ظبي، محمد بن زايد، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.
وتناول اللقاء مع ابن راشد مجمل العلاقات بين البلدين، وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لا سيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بحسب ما نقلته صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” عبر “فيس بوك“.
وتزامن توقيت الزيارة مع الذكرى الـ11 للثورة السورية، وبعد مرور 48 ساعة من نشر صحيفة “نيويورك تايمز” تحقيقًا حول مواقع المقابر الجماعية في سوريا، ودورها بإثبات وتوثيق جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام السوري، حسب تعليق الباحث في معهد “الشرق الأوسط” تشارلز ليستر.
After 11yrs of sustained, brutal war crimes & crimes against humanity — and 48hrs after the @nytimes published evidence of #Assad's mass graves, concealing 10,000s of murdered prisoners.
We have more evidence against #Assad than we had against #Hitler at #Nuremberg. https://t.co/r9PMebnQ87
— Charles Lister (@Charles_Lister) March 18, 2022
وفي تشرين الأول 2021، استقبل الأسد وزير الخارجية الإماراتي، برفقة وفد رفيع المستوى، في العاصمة دمشق، في أول زيارة من نوعها منذ عام 2011.
وكان الأسد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بعد أكثر من سنة ونصف على آخر اتصال بينهما.
–