أسعار المحروقات تتضاعف في حمص وسط منخفض جوي

تشهدت السوق السوداء للمحروقات في محافظة حمص منذ نحو أسبوع، ارتفاعًا “غير مسبوق” بأسعار البنزين وشبه انقطاع لمادة المازوت بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

وتعتمد السوق على المازوت المُهرب من دير الزور ومناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، والذي تدير عملية تدفقه قوات “الفرقة الرابعة” بفرضها إتاوات على أصحاب السيارات.

أما البنزين فيغذي السوق عن طريق أصحاب السيارات الذين بدأوا ببيع مخصصاتهم من المادة (التي يحصلون عليها بشكل مدعوم من الدولة) في السوق السوداء لجني الأرباح، وقسم آخر من البنزين المهرب الذي يدخل من لبنان بإشراف “حزب الله”.

وسبق أن قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في محافظة حمص، سمير الدروبي لصحيفة “الوطن” المحلية تعقيبًا على توافر المازوت في السوق السوداء وفقدانه في المحطات الحكومية، أن “مصدر هذا المازوت ليس محليًا وليس من مازوت شركة محروقات (سادكوب)”، مؤكدًا أنه “غير شرعي وعلى الأغلب هو مهرب من خارج الأراضي السورية”.

“أسعار خيالية”.. والمازوت مفقود

وصل سعر ليتر المازوت 4500 ليرة سورية (أكثر من دولار واحد) في المحلات المنتشرة في أرياف حمص، وتجاوز الخمسة آلاف في المدينة في حال توافره، وتتزامن الأزمة مع انخفاض درجات الحرارة نتيجة تأثر المنطقة بمنخفضات جوية فاقمت من معاناة المدنيين.

وتعيش المحافظة تدنٍ في درجات الحرارة، إذ تلامس صفر درجة مئوية ليلًا، وتتراوح بين عشرة و15 درجة نهارًا، خلال هذا الأسبوع، وسط منخفض جوي تعتقد مديرية الأرصاد أن يكون الأخير هذا العام.

نورس (32 عامًا) من سكان مدينة تلبيسة شمالي حمص، قال لعنب بلدي، إن الأسعار ارتفعت من 2500 إلى 4500.

وأضاف نورس، الذي تحفظت عنب بلدي على اسمه الكامل لأسباب أمنية، أن عائلته بحاجة إلى خمسة ليترات بالحد الأدنى بسعر 20 ألف يوميًا في حال توافر المازوت.

أما في مدينة حمص فسعر الليتر تجاوز الخمسة آلاف وهو غير متوفر، مشيرًا إلى أنها أسعار “خيالية” لا قدرة للسكان عليها.

وتشدد دوريات الجمارك رقابتها على الطرقات وعلى أصحاب المحلات التجارية التي تبيع المازوت، وتخالف وتغرم أصاحب السيارات بمالغ طائلة في حال ضُبطت بحوزتهم كميات زائدة عن مخصصاتهم من المازوت.

إسماعيل (43 عامًا)، وهو سائق شاحنة من مدينة الرستن، ينقل البضائع من مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” باتجاه حمص، قال لعنب بلدي، إنه بعد عبوره عادةً من مناطق “الإدارة”، تجبر حواجز “الفرقة الرابعة” السائقين على دفع ألف ليرة عن كل ليتر مازوت زائد عن الكمية المحددة مسبقًا لنقلها.

وأضاف أن دوريات الجمارك توقف القوافل على الطرقات وتفرض مبالغ مالية تبلغ 100 ألف ليرة (25 دولارًا) على كل سيارة مقابل عدم كتابة ضبط بمخالفات، الأمر الذي يؤدي إلى رفع سعر المازوت إلى هذا الحد في الأسواق.

وأضاف إسماعيل، الذي تحفظ على اسمه لأسباب أمنية، أنه في بعض الأحيان تُصرّ دوريات الجمارك على كتابة ضبط بالسيارة ويجري توقيفها مع سائقها وتغريمه بعشرة أضعاف ثمن الحمولة.

ازدحام في المحطات

ارتفعت أسعار البنزين بعد قرار رفع الدعم عن بعض شرائح السيارات، ما زاد طلب البنزين على السوق السوداء، ورغم قرار حكومة النظام برفع الدعم عن هذه الشرائح لصالح الشرائح المتبقية، فإن رسائل استلام مخصصات البنزين تتأخر بشكل دائم ليومين أو ثلاثة عن موعدها.

أيوب (27 عامًا)، صاحب بسطة لبيع البنزين على أتوستراد حمص- حماة، قال لعنب بلدي، إن سعر ليتر البنزين قبل قرار رفع الدعم بالسوق السوداء كان حوالي 2500 ليرة، بينما بلغ خمسة آلاف بعد القرار، بسبب زيادة الطلب والتأخر في وصول رسائل البنزين.

وأسفر ارتفاع أسعار البنزين إلى أزمات ازدحام في محطات الوقود المخصصة لبيع البنزين الحر في محافظة حمص، خصوصًا أن حكومة النظام خصصت 80 ليتر شهريًا لكل سيارة بسعر 2500 ليرة من محطات وقود محددة ويمكن قطع الكمية في أي وقت دون الالتزام بوصول أي رسالة.

قبل ارتفاع أسعار البنزين إلى هذا الحد لم يُقبل المواطنون على شراء مخصصاتهم بشكل فوري، أما الآن فالازدحام كبير على المحطات، إذ خصصت الحكومة أربع محطات فقط في كل المحافظة للمحروقات المدعومة، ما شكل أزمة كبيرة في الحصول على المادة.

وسبق أن حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام السوري، سعر مبيع مادتي المازوت والبنزين “أوكتان 90” (الحر) للسيارات، خارج المخصصات وعبر البطاقة الذكية، ضمن محطات وقود محددة في مختلف المحافظات.

وحددت الوزارة، سعر مبيع الليتر الواحد من مادة المازوت بألف و700 ليرة سورية، وسعر مبيع الليتر الواحد من مادة البنزين “أوكتان 90” بألفين و500 ليرة سورية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في تشرين الثاني 2021.

وخصصت الوزارة، كمية 40 ليتر شهريًا لكل سيارة من المادتين، ستُباع وفق هذا الأسعار التي تقارب أسعار السوق السوداء.

واستثنى قرار الوزارة، مركبات نقل الأشخاص والبضائع والدراجات النارية والجرارات والمعدات الزراعية بمختلف أنواعها، من الاستفادة من خدمات هذه المحطات.

وخصصت الوزارة أربع محطات في كل من محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس، وثلاث محطات وقود في كل من دمشق وحلب والسويداء وحمص ستبيع المازوت والبنزين وفق هذه الأسعار.