أعلن فرع درعا في المصرف التجاري السوري عن توقيف مسؤولين فيه عن أعمال الجرد والمطابقة، لاكتشاف عمليات اختلاس وتلاعب في الصندوق.
وقال المصرف في بيان تلقت الوكالة السورية للأنباء (سانا) نسخة منه، الخميس 17 من آذار، إنه “قام بالتعاون مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة وتوقيف المسؤولين عن عمليات الجرد والمطابقة على أعمال صندوق فرع المصرف في درعا”.
ولفت المصرف في بيانه إلى أن “الإجراءات المذكورة تأتي بعدما كشفت عمليات الجهاز المركزي للرقابة المالية على أعمال فرعه في درعا وجود نقص في الصندوق بحدود 450 مليون ليرة سورية، وذلك نتيجة عمليات تلاعب واختلاس قام بها أمين الصندوق في عمليات الإيداع”، بحسب البيان.
وقالت مصادر للموقع، إن فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بدرعا كشف قضية اختلاس بمئات الملايين من قبل بعض الموظفين في المصرف، وذلك بعد عمليات تدقيق دورية قامت بها لجنة تفتيش من فرع درعا للجهاز المركزي للرقابة المالية.
النقص في الصندوق زاد على 500 مليون ليرة سورية، بحسب الموقع، وليس كما بينه المصرف بحدود 450 مليون ليرة سورية.
واتخذت إجراءات سريعة بالتنسيق بين محافظة درعا وفرع الجهاز المركزي للرقابة المالية وقيادة شرطة محافظة درعا عبر توقيف عدد من الموظفين المعنيين توقيفًا احترازيًا والحجز الاحتياطي على ممتلكاتهم، على اعتبارهم مسؤولين عن مطابقة عمليات الجرد للصناديق والتأكد من تطابقها، فيما توارى عن الأنظار أحد المشتبه بهم.
وأشارت المصادر إلى بدء التحقيقات بشكل موسع من قبل فرع الأمن الجنائي بدرعا مع الموقوفين، كما جرى تكليف عدد من ضباط فرع الأمن الجنائي بالبحث بحيثيات الموضوع بشكل دقيق وملاحقة الموظف المتواري عن الأنظار.
وصنفت “منظمة الشفافية الدولية” في موقعها، سوريا في المرتبة 178 برصيد 13 نقطة، على مؤشر “تصورات الفساد”، تلتها جنوب السودان والصومال في المرتبة الأخيرة، برصيد تسع نقاط.
–