أعلن المدير العام لـ”المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب”، عبد اللطيف الأمين، أن المؤسسة تنوي التعاقد على توريد 200 ألف طن قمح من الهند، كما أنها تبحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.
وأوضح الأمين، في حديث إلى صحيفة “تشرين” الحكومية، الأربعاء 16 من آذار، أن “المؤسسة” تبحث عن خيارات بديلة عن روسيا لاستيراد القمح بسبب ارتفاع أسعارها فقط، مشيرًا إلى أن قرار روسيا بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سوريا.
وبحسب الأمين، ارتفعت تكاليف استيراد الطن الواحد من القمح من 317 دولار أمريكي إلى 400 دولار بعد رفع قيمة التأمينات، إلا أن العقود القديمة من روسيا (300 ألف طن) يتم توريدها بالتدريج وبالسعر القديم، على حد قوله.
ووفقًا للأمين، لدى “المؤسسة” مخزون داخلي من مادة القمح، معتبرًا أن العقود المبرمة لاستيراد القمح تكفي لنهاية العام الحالي.
وفي 14 من آذار الحالي، قال رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، إنه يوجد ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم من مادة القمح في سوريا.
وتأتي تصريحات عرنوس بعد أيام من حديث مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، أحمد حيدر، عن تراجع المساحة المزروعة بالقمح في سوريا.
وقال حيدر في حديث لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، في 11 من آذار الحالي، إنه لا يمكن إحصاء تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم لعدم الوصول إلى مرحلة “التسنبل” بعد، لكن المساحة المزروعة بلغت 1.2 مليون هكتار، وهي أقل من عام 2021، إذ بلغت 1.5 مليون هكتار.
وأضاف أن التراجع بالمساحات كان في مناطق الزراعة البعلية بسبب تأخر الأمطار والإحجام عن الزراعة البعلية في بداية الموسم، موضحًا أن الاعتماد الأساسي في محصول القمح على المساحات المروية، ولا يوجد في مساحاتها المزروعة فارق كبير عن عام 2021، أما البعلية فيوجد انخفاض.
وكان “اتحاد الفلاحين” في سوريا أعرب عن تخوّفه من تأثر محصول القمح بشكل سلبي خلال موسم العام الحالي، باعتبار أن قسمًا كبيرًا من إنتاج المادة يعتمد على السقاية، خاصة المساحات المروية، ما يهدد بتأثير سلبي في حال عدم كفاية الهطولات المطرية للمساحات المزروعة، إلى جانب عدم توفر المازوت.
ومن المتوقع ارتفاع معظم أسعار السلع والواردات من القمح وارتفاع تكاليف الاستيراد، بسبب تداعيات “الغزو” الروسي لأوكرانيا على الشرق الأوسط عمومًا، وعلى سوريا التي تعتمد على استيراد القمح من روسيا.