أصدرت وزارة الاقتصاد في حكومة “الإنقاذ”، العاملة في إدلب، قرارًا يقضي باستلام طن السكر في المحل المعتمد بسعر 785 دولارًا أمريكيًا.
وحدد القرار الذي نشرته الوزارة، الأربعاء 16 من آذار، سعر توزيع طن السكر لمحلات الجملة بـ790 دولارًا.
كما حددت سعر مبيع السكر للمستهلك للكيلوغرام الواحد وضمن محلات المفرق بسعر 85 سنتًا أو ما يعادلها بالليرة التركية.
ويمنع القرار تعليق مبيع أي مادة على مبيع مادة السكر، كما يتوجب على جميع محلات المفرق الإعلان عن الأسعار، وحيازة الفواتير النظامية للمواد التي يتعاملون بها بما فيها مادة السكر.
ويستمر العمل بهذا القرار حتى استقرار المادة بالأسواق.
وادعت الوزارة أن القرار خفّض من سعر السكر على المواطنين، بينما أسفر انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي عن ارتفاع سعر كيلو السكر مقارنةً بما كان عليه في أواخر شباط الماضي، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد اليوم، الخميس، 14.7 ليرة تركية، بحسب موقع “Döviz” لأسعار الصرف.
وفي 26 من شباط الماضي، حدد الحكومة سعر كيس السكر بوزن 50 كيلوغرامًا في المحل المعتمد بـ 38.5 دولار أمريكي، كما قررت توزيع كيس السكر الواحد لمحلات الجملة، ومن ضمن المحل المعتمد بسعر 38.75 دولار للكيس الواحد، وبموجب فواتير نظامية.
وبلغ سعر كيلو السكر حينها نحو 12 ليرة تركية، بينما بلغ سعره اليوم نحو 13 ليرة تركية، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار نقص مادة السكر منذ حوالي شهر، في أسواق مدينة إدلب وريفها، بررته الحكومة بـ”احتكار” التجار، بينما اعتبره التجار سوء تنسيق من قبل المسؤولين في الحكومة.
ورغم تداول العديد من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مادة السكر إلى إدلب، ما زال السكر غائبًا عن معظم المحال التجارية، أو يتوفر بكميات شحيحة.