لعدم وجود “تراخيص ترميم”.. إزالة مبانٍ في الأحياء الجنوبية لمدينة حلب

أزال عمال من مجلس محافظة حلب تسعة أبنية في أحياء الفردوس، والصالحين، والشيخ سعيد، وذلك ضمن حملة لهدم وإزالة أبنية سكنية في مدينة حلب، قام أصحابها بترميمها مؤخرًا وهي صالحة للسكن وبعضها مأهولة بالسكان.

وأفاد مراسل عنب بلدي في مدينة حلب، أن بين الأبنية التي أُزيلت ثلاثة أبنية تم ترميم سقف الغرف المتصدعة بها وبعض الجدران المتشققة.

وخلال وجود أصحاب هذه الأبنية، قام عمال مجلس محافظة حلب، في 12 من آذار الحالي، بهدمها، رافضين الانتظار حتى يراجع أصحابها المجلس.

محمد (49 عامًا)، تحفظ عن ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، وهو أحد سكان حي الصالحين وصاحب أحد الأبنية التي أُزيلت، قال لعنب بلدي،  “لم نستطيع تأمين رخصة لإعادة ترميم المنزل، ولذلك قمت بترميمه مثل باقي الجيران، وخلال ساعات الصباح، جاء عمال مجلس محافظة حلب وقاموا بهدم المنزل الذي كان يلزمه فقط ترميم السقف والجدار الغربي”.

وأضاف أن سبب ترميم السقف أنه يسرب ماء المطر، وهو الآن مضطر للسكن مع أخيه، إلى أن يتمكن من تأمين منزل لعائلته التي بقيت دون مأوى، وتابع، “غدًا سأقوم بالذهاب إلى مختار الحي في محاولة لتأمين سكن بديل ضمن الحي”.

وتم أيضًا هدم غرفة مطلة على الشارع للمواطن ياسين (52 عامًا)، تحفظ عن ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، من سكان حي الفردوس، وذلك بعد قيامه ببناء الجدار المهدم وترميم المنزل.

وقال لعنب بلدي، توجهنا إلى مجلس محافظة حلب “من أجل الحصول على رخصة ولم يمنحونا، حتى إن المختار سمح لنا بالترميم”، معتبرًا أن الإجراء الذي يقوم به السكان غير ممنوع وهو قانوني.

“نريد ترميم منزل تعود ملكيته لي، ولكن تم هدمه بعد أسبوع على الترميم، وتكلفة شراء الحجر والأسمنت والمستلزمات كنت أجمعها من عملي وعمل أبنائي”، وفق ياسين.

ويقوم مجلس محافظة حلب باستمرار بهدم ما يسميها مخالفات بناء غير شرعية، إذ أزال عمال المجلس بعد تقييم لجنة السلامة العامة عشرات الأبنية السكنية المهدمة والمتصدعة، جراء قصف النظام السوري وميليشياته خلال سيطرة المعارضة المسلحة على قسم كبير من مدينة حلب خلال سنوات الثورة السورية.

ويرى السكان، بحسب ما أفاد به مراسل المنطقة، أن عدم منح تراخيص الترميم، هو جزء من العقاب المفروض على الأحياء الشرقية والجنوبية.

وأعلن نائب مجلس مدينة حلب، أحمد رحماني، في 28 من شباط الماضي، وضع 11 لجنة سلامة فرعية لكل قطاع خدمي بهدف تقييم المنشآت، ووضع تقارير فنية شاملة لـ80% من المباني التي تشكّل خطورة، بهدف معالجتها سواء بالترميم أو الإخلاء، قائلًا إن جميع هذه المناطق عشوائية، وتفتقر للأسس الهندسية المعتمدة وبالتالي تفتقد للسلامة العامة.

وانقسمت أحياء مدينة حلب ما بين سيطرة المعارضة والنظام خلال السنوات الأولى للثورة للسورية، لتعاني الشرقية منها من حصارًا وحملة عسكرية انتهت بدمار المباني وتهجير السكان، نهاية عام 2016.

وبحسب تقرير نشره معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب عام 2019، شهدت محافظة حلب أكبر نسبة دمار في سوريا، بوجود 4773 مبنى مدمرًا كليًا، و14680 مدمرًا بشكل بالغ، و16269 مدمرًا بشكل جزئي، ليبلغ مجموع المباني المتضررة 35722.

شارك في إعداد المادة مراسل عنب بلدي في حلب صابر الحلبي 

–