الاتحاد الأوروبي: السوريون يستحقون العيش بسلام أكثر من أي وقت مضى

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء 15 من آذار، دعمه للسوريين بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة السورية، في حين طالبت منظمات حقوقية بالكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا، وحذرت من تدهور الأوضاع الاقتصادية لملايين السوريين.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عبر “تويتر”، “توافق اليوم الذكرى الـ11 لاندلاع الاحتجاجات في سوريا. عاش السوريون خلال كل هذه السنوات محنة صعبة جدًا، في حلقة لا متناهية من الأمل والعنف والحزن والمعاناة والصمود. آن الأوان لتغيير الأمور!”.

وأضافت في تغريدة ثانية، “على الرغم من التحديات المتزايدة في سوريا وعلى الصعيد الدولي، سيواصل الاتحاد الأوروبي هذا العام دعم السوريين الذين يستحقون أكثر من أي وقت مضى العيش بسلام وازدهار”.

وذكرت أنه في هذا الصدد، سيكون “مؤتمر بروكسل السادس، الذي سيُعقد في أيار 2022، فرصة لزيادة الزخم من أجل إيجاد حلّ سياسي للصراع”.

1/2 تصادفُ اليوم الذكرى الحادية عشرة لإندلاع الاحتجاجات في سوريا. عاش السوريون خلال كل هذه السنوات محنة صعبة جداً، في حلقة لا متناهية من الأمل والعنف والحزن والمعاناة والصمود. آن الأوان لتغيير الأمور! pic.twitter.com/q02PWpM2sT

— EU in Syria (@EUinSyria) March 15, 2022

“لجنة الإنقاذ الدولية” تحذر

حذرت “لجنة الإنقاذ الدولية” اليوم، الثلاثاء، من تداعيات الجوع والجفاف والانهيار الاقتصادي في سوريا و”الغزو” الروسي لأوكرانيا على ملايين السوريين الضعفاء الذين يكافحون من أجل البقاء.

وقالت المديرة القطرية للجنة الإنقاذ الدولية في سوريا، تانيا إيفانز، “لا تزال فرقنا وشركاؤنا داخل سوريا يشهدون التأثير المدمر على العائلات التي عانت الآن أكثر من 11 عامًا من الصراع والأزمات”.

وأضافت، “يخبرنا الكثيرون أنهم الآن على وشك الانهيار. في استطلاع حديث أجرته لجنة الإنقاذ الدولية، أجري في شمال غربي سوريا، أخبرنا 46% من المشاركين أن من الشائع الآن أن يترك الأطفال المدرسة للعمل وإعالة أسرهم”.

الوضع يائس بشكل خاص للنساء والفتيات، إذ أخبرنا واحد من كل أربعة مشاركين أن من الشائع أن يلجأ أفراد مجتمعهم إلى زواج الأطفال كوسيلة للتعامل مع الفقر المتزايد”.

الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، قال “11 عامًا من بداية الصراع في سوريا والسوريون داخل وخارج البلاد يجدون أنفسهم في قلب مزيج كارثي من العنف والجوع والفقر والعزلة الذي لا يتوقع سوى أن يزداد سوءًا هذا العام”.

ووفقًا لميليباند، “تهيمن أوكرانيا عن حق على عناوين الأخبار العالمية، لكن لا ينبغي لنا أيضًا أن ننسى الأماكن التي تم فيها انتهاك قوانين الحرب والمساءلة لسنوات. تشكّل سوريا حالة أساسية حيث أصبحت انتهاكات القانون الدولي الإنساني هي القاعدة. الآن ليس الوقت المناسب لنا لإدارة ظهورنا لشعب سوريا”.

ودعت اللجنة إلى توفير التمويل الكافي لخطة الاستجابة الإنسانية القادمة لمدة عامين، والتأكد من أن مجلس الأمن الدولي يعيد التصديق على أحكام القرار رقم “2585” عبر الحدود لمدة 12 شهرًا أخرى في تموز 2022 لتجنب تدهور كبير في الوضع الإنساني.

كما حثت على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية والبنية التحتية المدنية من خلال إعادة التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتعزيز الجهود لمحاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني في سوريا.

“أمنستي” تدعو للكشف عن مصير المختفين قسرًا

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم، الثلاثاء، إلى الكشف عن مصير المختفين قسرًا على يد جميع الأطراف الفاعلة في سوريا.

وقالت “أمنستي” عبر “تويتر”، “هذا الصباح، أغلبيتنا بدأنا نهارنا مع أحبائنا، لكنّ عشرات الآلاف من العائلات في سوريا محرومة من ذلك، بسبب الإخفاء القسري لأحبائها، أحيانًا لعقود! من حقّها في معرفة مصير أحبّائها”.

وأضافت، “11 عامًا مضى على اندلاع الثورة في سوريا، وقد هجّرت الحكومة السورية عشرات الآلاف قسرًا. اليوم وكلّ يوم، نتضامن مع عائلات الأشخاص المخفيّين أو المفقودين في سوريا الذين لم يوفّر أحباؤهم أي جهد لإيجادهم. ندعم حقهم في الحقيقة وفي معرفة مصير أحبائهم”.

هذا الصباح، أغلبيتنا بدأنا نهارنا مع أحبّائنا، لكنّ عشرات الآلاف من العائلات في #سوريا محرومة من ذلك بسبب الإخفاء القسري لأحبّائها، منذ عقود! من حقّهم في معرفة مصير أحبّائهم.
✊ ندعم حقهم في الحقيقة وفي معرفة مصيرهم.
انضموا إلينا، شاركوا قصصهم #مفقودو_سوريا pic.twitter.com/svAQaen10H

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 15, 2022

وبحسب تقرير صادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، الثلاثاء، كانت أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا مسؤولة عن مقتل 228 ألفًا و647 مدنيًا منذ آذار 2011 حتى آذار 2022، بينهم 14 ألفًا و664 قضوا تحت التعذيب، بينما لا يزال 151 ألفًا و462 شخصًا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، إضافة إلى تشريد قرابة 14 مليون سوري.

–