اتفقت قوى عربية وكردية في ختام مؤتمر عقدته شمال شرق سوريا، على تشكيل كيان سياسي مواز لقوات “سوريا الديمقراطية”، وفقًا لما أعلن عنه البيان الختامي للمؤتمر، مساء الأربعاء 9 كانون الأول.
البيان الختامي لمؤتمر قوات “سوريا الديمقراطية” استضافته مدينة المالكية في محافظة الحسكة يومي الثلاثاء والأربعاء، واتفقت خلاله القوى المشاركة على تشكيل كيان سياسي من 42 عضوًا من أصل 106 شاركوا في المؤتمر ويمثلون قوى سياسية وعسكرية ومستقلين من الداخل.
وأشار البيان الختامي إلى أن الكيان (مجلس سوريا الديمقراطية)، عبارة عن “مشروع سياسي وطني ديمقراطي سوري يعمل على ضم كل مكونات المجتمع إليه في المرحلة المقبلة”.
سيهانوك ديبو، ممثل حزب الاتحاد الديقراطي الكردي في المؤتمر، قال لوكالة فرانس برس “إذا كان النظام السوري جزءًا من المشكلة فهو أيضًا جزء من الحل”، مردفًا “هذا ما يجري الإعداد له في الرياض وما أعد في مؤتمر جنيف 2، وهو الحل السلمي عبر التفاوض والمرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات مع دستور تقر فيه حقوق الشعب الكردي”.
وبحسب البيان الختامي، يهدف المجلس الجديد للوصول إلى “نظام سياسي تعددي لامركزي”، بحسب ديبو، الذي أشار إلى أن “مطلب الكرد أن تكون سوريا اتحادية”، مردفًا “هذه المسائل العالقة متروكة حتى إيجاد دستور ديمقراطي”.
وقال صالح نبواني، ممثل تيار قمح والذي يرأسه هيثم مناع الذي اختير عضوًا في مجلس “سوريا الديمقراطية”، في تصريح لفرانس برس “نحن كسوريين مطالبون بفرض الأجندة السورية على الدول الإقليمية والدولية”.
إلهام احمد، ممثلة حركة المجتمع الديمقراطي، اعتبرت المجلس “بحاجة إلى تأييد دولي وإقليمي وشعبي بهدف إيقاف نزيف الحرب السورية”، مضيفةً “نحن مستعدون للتواصل والتفاوض في سبيل إيقاف الحرب الدائرة في البلاد”.
قوات “سوريا الديمقراطية” أعلن عن تشكيلها في سوريا، الأحد 11 تشرين الأول الماضي، وتضم تشكيلات عسكرية كردية وعربية وأخرى من الأقليات، على أن تعمل جميعها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلا أنها تعمل ضد قوات المعارضة شمال حلب محاولة التقدم من عفرين باتجاه اعزاز.
وأطلقت الفصائل ضمن القوات، 30 تشرين الأول الماضي، عملية ضد تنظيم “الدولة” في ريف الحسكة الجنوبي، تمكنت خلالها من السيطرة على عشرات البلدات والقرى والمزارع أهمها بلدة الهول.
ولم يتلقّ ممثلو الفصائل ضمن القوات على اختلاف توجهاتها أي دعوة للمشاركة في مؤتمر الرياض، الذي يجري حاليًا ويجمع طيفًا واسعًا من المعارضة السياسية والعسكرية السورية، في محاولة للتوصل إلى توافق وتشكيل مطالب موحدة لتعزيز موقف المعارضة ضد نظام الأسد خلال مفاوضات مزمعة برعاية الأمم المتحدة، كانون الثاني المقبل.
–