عرنوس يروّج لتأمين الاحتياجات من القمح رغم تراجع الأراضي المزروعة

قال رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، إنه يوجد ما يكفي من مادة القمح في سوريا، نافيًا وجود أي مشكلة غذاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر لـ”الجبهة الوطنية التقدمية”، صرّح فيه عرنوس أن توريدات القمح والمواد الغذائية الأساسية مستمرة مع الإيقاف المؤقت لتصدير عدد من المواد الغذائية المنتجة محليًا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الاثنين 14 من آذار.

وأضاف أن الحكومة “لم توفر أي شبر من الأرض إلّا وتمت زراعته لتحسين واقع الإنتاج الزراعي”، حسب قوله، وأن دعم القمح تم بالمازوت والأسمدة “ضمن الإمكانات المحدودة”، كما جرى السماح أيضًا للصناعيين واتحاد الفلاحين باستيراد الأسمدة.

وتأتي تصريحات عرنوس بعد أيام من حديث مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، أحمد حيدر، عن تراجع المساحة المزروعة بالقمح في سوريا.

وقال حيدر في حديث لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، في 11 من آذار الحالي، إنه لا يمكن إحصاء تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم لعدم الوصول إلى مرحلة “التسنبل” بعد، لكن المساحة المزروعة بلغت 1.2 مليون هكتار، وهي أقل من عام 2021، إذ بلغت 1.5 مليون هكتار.

وأضاف أن التراجع بالمساحات كان في مناطق الزراعة البعلية بسبب تأخر الأمطار والإحجام عن الزراعة البعلية في بداية الموسم، موضحًا أن الاعتماد الأساسي في محصول القمح على المساحات المروية، ولا يوجد في مساحاتها المزروعة فارق كبير عن عام 2021، أما البعلية فيوجد انخفاض.

وبلغت تقديرات الإنتاج العام الماضي 1.9 مليون طن على مستوى كامل سوريا، بينما الحاجة تبلغ مليوني طن، لكن ما تم تسليمه كان بحدود 435 ألف طن، 366 ألفًا للمؤسسة العامة للحبوب، أما الباقي فكان من نصيب المؤسسة العامة لإكثار البذار.

وتواجه مناطق سيطرة النظام أزمة حادة في تأمين مادة القمح، ما دفعها للتعامل مع هذه الأزمة وفق عدة مسارات، كشراء مادة القمح من الفلاحين، إلى جانب توقيع عقود استيراد مع روسيا والجبل الأسود لاستيراد القمح، بعضها على شكل مساعدات.

وكان “اتحاد الفلاحين” في سوريا أعرب عن تخوّفه من تأثر محصول القمح بشكل سلبي خلال موسم العام الحالي، باعتبار أن قسمًا كبيرًا من إنتاج المادة يعتمد على السقاية، خاصة المساحات المروية، ما يهدد بتأثير سلبي في حال عدم كفاية الهطولات المطرية للمساحات المزروعة، إلى جانب عدم توفر المازوت.

ومن المتوقع ارتفاع معظم أسعار السلع والواردات من القمح وارتفاع تكاليف الاستيراد، بسبب تداعيات “الغزو” الروسي لأوكرانيا على الشرق الأوسط عمومًا، وعلى سوريا التي تعتمد على استيراد القمح من روسيا.

–