تحدث المستشار في “اتحاد غرف الزراعة”، عبد الرحمن قرنفلة، عن وصول عدد الضرائب والرسوم التي يدفعها مربو الدواجن في سوريا إلى 12 ضريبة ورسمًا، الأمر الذي يزيد من أزمة القطاع “المتدهور”.
وأوضح قرنفلة، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 15 من آذار، أن المربين يدفعون ضريبة “خدمات” ورسوم نظافة لمصلحة البلديات، رغم أن عددًا من المداجن خارج المدن ولا تصل إليها خدمات البلديات.
كما يدفع المربون ضريبة “المسقفات” ورسومًا سنوية لمصلحة “نقابة الأطباء البيطريين”، وضرائب لمصلحة “لصاقة الأدوية البيطرية”، وأخرى لمصلحة “دائرة الرخص الصناعية” عن “الجاروشة” التي تخدم المدجنة.
بالإضافة إلى رسم لمصلحة “صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية”، ورسوم “التأمينات الاجتماعية” و”الكهرباء”، والرسوم المتعلقة بإنجاز وتصديق “المخططات الخاصة بتنفيذ الدواجن”.
وبحسب تقرير الصحيفة، رفضت “اللجنة الاقتصادية” في رئاسة مجلس الوزراء، تمديد إعفاء مربي الدواجن من ضريبة “الدخل المقطوع”، الأمر الذي اعتبره قرنفلة عبئًا ضريبيًا على المربين.
وأكّد قرنفلة أن قطاع الدواجن في سوريا يعاني من أزمة تحتاج إلى الحل السريع قبل خسارة القطاع بالكامل، خاصة ارتفاع أسعار المواد العلفية.
من جهته، أوضح عضو “لجنة تربية الدواجن” بـ”غرفة زراعة دمشق” حكمت حداد، عزوف حوالي 80% من القطاع الخاص عن العمل في قطاع تربية الدواجن، معتبرًا أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد العلفية “غير مبررة”، ومن غير الدقيق ربطها بـ”الغزو” الروسي لأوكرانيا، لأنه لم يتم استيراد مواد علفية جديدة، مؤكدًا أن المواد موجودة لدى التجار قبل بدء “الغزو”.
وكان مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بحكومة النظام السوري، أسامة حمود، أعلن فقدان الثروة الحيوانية في سوريا نحو 40% إلى 50% من قطيعها، بسبب الارتفاع العالمي في أسعار الأعلاف، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية على النظام.
وتحدث حمود، في 26 من شباط الماضي، عن وجود مشكلة كبيرة تهدد جهود ترميم الثروة الحيوانية، تتمثل بعدم قدرة المربين على الاستمرار بعملية التربية، ما يدفعهم لبيع قسم كبير من قطعانهم لتأمين احتياجات القسم الآخر.
ويعاني مربو الماشية في سوريا بشكل عام، من نقص حاد بمستلزمات مواشيهم مثل التبن والأعلاف، في ظل ندرة المراعي جراء الجفاف في المنطقة عمومًا.
–