“عزل وهمي” لـ”أبو عمشة”.. “المؤقتة” صامتة والقضاء عاجز

أثار ظهور القيادي المعزول محمد الجاسم (أبو عمشة)، مؤخرًا، في اجتماع لـ”الحكومة السورية المؤقتة” مع القادة العسكريين في “الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، جدلًا واسعًا بين السوريين والفصائل المعارضة.

وسبّب ظهور قائد “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات) غضبًا واسعًا، وأثار تساؤلات عن مدى محاسبة “أبو عمشة” وصمت “المؤقتة” عن التعليق على انتهاكاته.

واجتمعت شخصيات في “الحكومة المؤقتة”، على رأسها رئيس الحكومة، عبد الرحمن مصطفى، في 8 من آذار الحالي، مع قادة عسكريين في “الجيش الوطني”، بحضور “أبو عمشة” قائد “فرقة السلطان سليمان شاه” سابقًا، بالزي المدني.

وبحسب بيان “المؤقتة”، كان الاجتماع للاطلاع على آخر المستجدات العسكرية والتقارير الميدانية على خطوط التماس في مناطق سيطرتها، والعمل على تنظيم المؤسسة العسكرية.

لا تعليق وقرار “مزوّر”

صور “أبو عمشة” المتداولة عقب الاجتماع أثارت غضبًا واستنكارًا على مواقع وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إطلاق اللجنة التي تحقق بانتهاكات القيادي وفصيله، عدة قرارات منها العزل من منصبه وعدم تسلّمه مناصب “ثورية” لاحقًا، والنفي خارج مناطق عمليات “غصن الزيتون” (عفرين وريفها).

تواصلت عنب بلدي مع “الحكومة المؤقتة” للسؤال عن الصفة التي أتاحت لـ”أبو عمشة” الظهور في الاجتماع، وعن موقفها من العقوبات عليه، ومن قرارات لجنة التحقيق في انتهاكاته، وعزله ونفيه، لكن لم تحصل على الرد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وفي 17 من شباط الماضي، نُشر بيان عبر معرّف “الحكومة المؤقتة” في “تلجرام”، تضمّن تأييدًا للقرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة، وطلب البيان من قيادة “العمشات” الالتزام بقرارات اللجنة، والتعاون المطلق معها، ليتضح أنه “مزوّر” وعارٍ عن الصحة.

واكتفت “المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني”، حينها، بنفي صدور أي بيان رسمي عنها، بخصوص القرارات التي صدرت عن لجنة التحقيق في انتهاكات “العمشات”، وأكدت مصادر في “الحكومة المؤقتة” لعنب بلدي عدم صحة البيان المنقول عنها.

سلطات نافذة والمحاسبة غائبة

وكانت “اللجنة الثلاثية” التي تحقق بانتهاكات “العمشات”، أصدرت بيانًا تضمّن عدة أحكام بحق الفصيل وشخصيات قيادية فيه، أبرز هذه الأحكام نفي “أبو عمشة” وشقيقيه وليد الجاسم (سيف)، ومالك الجاسم (أبو سراج)، خارج منطقة عمليات “غصن الزيتون” (عفرين وريفها) لمدة عامين هجريين.

كما تضمّن تجريم كل من “أبو عمشة” وخمسة قياديين في الفصيل بجرم الفساد، ودفع مبالغ تعويضًا لبعض المتضررين ماليًا، وعزل “أبو عمشة” عن جميع مهامه الموكلة إليه، وعدم تسليمه شيئًا من “مناصب الثورة” لاحقًا.

من جهتها، توعدت “غرفة القيادة الموحدة” (عزم) بتطبيق قرارات اللجنة، ونقل الشكاوى إلى القضاء، الذي سيتابع جميع الشكاوى المقدمة والواردة في التحقيقات بحق العناصر، والتعهد بالعمل على “نصرة المظلوم وإرساء العدل”.

الباحث السوري المتخصص في الحركات الدينية الدكتور عبد الرحمن الحاج أوضح، في حديث إلى عنب بلدي، أن الجهات القضائية والأمنية عاجزة عن تحقيق العدالة في حدها الأدنى، وظهور “أبو عمشة” في هذا المكان يشير إلى أنه يستند إلى دعم جهات نافذة في الشمال.

وفي ظهور القيادي المعزول، يرى البعض أن الفصائل صارت بمكانة أكبر من أن تحاسَب من جهات سياسية.

من جهته، الدكتور الحاج اعتبر أن ظهوره مثير للسخط والاستياء، وستكون له نتائج غير محمودة على ما تبقى من صورة الجهات السياسية و”الحكومة المؤقتة” والجهات الداعمة لها.

أمراء حرب خارج حكم السياسة

طالت “الحكومة المؤقتة” العديد من الانتقادات، حول صمتها وعدم تعليقها على الانتهاكات أو قرارات اللجنة، وزادت مع ظهور “أبو عمشة” في الاجتماع، منها عدم قدرتها على ضبط الفصائل التي صارت بمكانة أكبر من أن تحاسَب من جهات سياسية.

الدكتور عبد الرحمن الحاج قال إن هناك انفصالًا بين الشق السياسي والعسكري منذ بدء العمل المسلح في سوريا نهاية 2011 ضد النظام السوري، وهذا الانفصال منح العسكريين ميزات أمراء الحرب مع الوقت، وسمح لأطراف أجنبية بالتحكم بالعسكر، وحال دون قدرة السياسيين على التأثير على العسكريين.

وحتى بعد تشكيل “الجيش الوطني”، بقي على شكل فصائل، ولم يحقق اندماجًا بالمعنى الذي يجعله جسمًا واحدًا، بحسب الدكتور الحاج الذي يرى أن سلطة قادة الفصائل بقيت مستمرة، وهو ما جعل إمكانية السيطرة على قراراته ليست مطلقة، وهو ما يرسخ عدم إمكانية محاسبة العسكري من السياسي حتى اليوم.

وتكثر الفصائل المنضوية تحت راية “الجيش الوطني” وتحمل مسميات عديدة، ورايات مختلفة، وقرارات إدارية وأمنية تخص كل فصيل لوحده، رغم أن جميع الفصائل في مناطق “المؤقتة” تنضوي تحت راية “الجيش الوطني”، وانضمامها أو اندماجها ضمن تشكيلات جديدة لا يعتبر خروجًا من “الجيش”.

–