هل يحمل عقد “الهبة” في القانون السوري أي مخاطر للطرفين؟

أثار الحديث عن “الإقبال الواسع” الذي تشهده أسواق العقارات في محافظة دمشق وريفها على استخدام عقود “الهبة” في البيوع العقارية، تساؤلات حول احتمالات تعرض أحد الطرفين (البائع والشاري) لمخاطر قد تفقده حقوقه جراء إبرام هذا العقد، كبديل عن عقد البيع الرسمي.

ويلجأ اليوم معظم الراغبين بشراء العقارات إلى تنظيم عقود “الهبة”، بهدف التهرب من عملية الإيداع في المصارف، ولتجنب المزيد من النفقات المالية، نظرًا إلى أن إجراءات المصارف صعبة جدًا، وتحتوي على تعقيدات “لا يراها البائع أو الشاري سلسة”، بحسب تقرير لصحيفة “تشرين” الحكومية في 10 من آذار الحالي.

وعقد “الهبة” هو عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، على أنه يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نيّة التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معيّن، بحسب المادة “454” من القانون المدني.

وتُعتبر “الهبة” من التصرفات الناقلة للملكية بين الأحياء، وتقع على مال يملكه الواهب سواء أكان منقولًا كالسيارات، أم غير منقول كالعقارات، وتكون “الهبة” دون بدل أو عوض، أي دون مقابل نقدي، وهذا ما يميزها عن البيع، وهي عقد بين طرفين ولا تتم بإرادة الواهب المنفردة، بل بالإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.

اقرأ أيضًا: إقبال في دمشق على عقود “الهبة” لبيع العقارات

المخاطر “محدودة” ويمكن تخطيها

محامٍ مطلع في دمشق (تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه) تحدث عن احتمالات مخاطر تنظيم عقود “الهبة” وفق القانون السوري.

وأوضح المحامي، في حديث إلى عنب بلدي، أن المخاطر “ليست كبيرة”، فمن المتوقع منها أن يرفع البائع بعد تنظيم عقد “الهبة” دعوى “رجوع بالهبة” بعد أن يجد مبررًا مناسبًا لرجوعه عن قراره.

وأضاف المحامي أن هذه الدعوة تعتبر “صعبة جدًا” حتى في حال كانت “الهبة” حقيقية، فضلًا عن أن نسبة نجاحها “قليلة جدًا”، مشيرًا إلى أن حالات “الرجوع بالهبة” في سوريا ضيقة ومحدودة جدًا.

وبحسب المحامي، يمكن للشاري في حال تعرضه لهذا الموقف حينها، إبراز عقد البيع الحقيقي لإثبات تملكه العقار الذي يتضح فيه أنه دفع مقابلًا ماديًا لقاء تملّكه لهذا العقار، وأنه اضطر إلى تسجيل عقد “الهبة” للتهرب من الضرائب وعملية الإيداع المصرفي.

وأكّد المحامي وجوب أن يبرم الطرفان عقد بيع كالمعتاد، إلا أنه حين الفراغ في السجل العقاري يسجل كـ”هبة” وليس بيعًا، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يكون الحق مضمونًا “بقوة” قيود السجل العقاري.

اقرأ أيضًا: ما خطوات إنجاز معاملة الهبة قانونيًا

وفي شباط الماضي، أصدرت حكومة النظام قرارًا يقضي بإلزام الجهات العامة المخولة قانونًا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب العدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعًا منجزًا وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونًا.

ويجب في عمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي، وفق القرار الذي شاركه موقع “إعمار سوريا”، سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم “15” لعام 2021.

وفي 25 من آذار 2021، أقر مجلس الشعب السوري قانون “ضريبة البيوع العقارية”، إذ يعتمد القانون على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.

–