تقرير حقوقي: 139 اعتقالًا تعسفيًا بحق لاجئين سوريين في لبنان خلال 2021

وثّق مركز “وصول” الفرنسي- اللبناني لحقوق الإنسان، 139 حالة اعتقال تعسفي بحق لاجئين سوريين لدى السلطات اللبنانية، خلال عام 2021، بفارق أكثر من 100 حالة عن عام 2020.

وبحسب ورقة بحثية صدرت عن المركز اليوم، الاثنين 14 من آذار، فإن 40 شخصًا على الأقل من الـ139 شخصًا المعتقلين تعسفيًا، تعرضوا لإساءة المعاملة أو التعذيب.

كما وثّق المركز في 2020، 25 حالة اعتقال تعسفي، ست حالات منها جماعية.

ونقل عن موجز السجون العالمي، أن عدد السجناء وصل في لبنان عام 2020 إلى ستة آلاف و670 سجينًا، بينما الطاقة الاستيعابية الرسمية القصوى للسجون هي ثلاثة آلاف و500 شخص فقط، ما يجعل لبنان من بين أولى دول الشرق الأوسط من حيث اكتظاظ السجون ومراكز الاحتجاز.

كما نبّه المركز في ورقته البحثية إلى خطر غياب التمثيل القانوني، الذي من شأنه زيادة خطر التعذيب وإساءة المعاملة، واستخراج الاعترافات بالقوة، أو حتى الموافقة على تهم غير صحيحة.

ولفت أيضًا إلى احتمالية اعتراف المحتجزين بأفعال لم يرتكبوها، لإيقاف الضغط والتعذيب، في ضوء تلك الظروف.

ووثّق “وصول” خلال عام 2021، تعرّض أحد المحتجزين للتعذيب خلال جلسات التحقيق لدى مخابرات الجيش اللبناني ووزارة الدفاع، وموافقته على تهم وُجهت إليه بعد رفض المحققين إعطاءه حق توكيل محامٍ أو التواصل مع جهة قانونية قادرة على تمثيله.

كما لفت إلى حالة أخرى عام 2021، جرى توثيقها في العام نفسه، لم يُعرض خلالها المحتجز على قاضٍ أو محكمة حتى بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله واحتجازه في سجن “روميه”، كما مُنع من توكيل محامٍ في أثناء فترة التحقيق الأولية، مع تعرضه للتعذيب والضرب في فرع المعلومات لانتزاع الاعتراف منه.

الحالة السابقة تشبه أيضًا حالة شخص آخر احتُجز عام 2021 في سجن “روميه” لأكثر من سنتين دون محاكمة أو محامٍ مع تعرضه للتعذيب حتى اعترف بالتهم المنسوبة له نتيجة التعذيب، بعدما أُصيب بمرض في رأسه وعينه نتيجة الضرب المبرح، فأصبح بحاجة إلى عملية انفصال الشبكية، ولكن إدارة السجن ترفض تأمين العلاج اللازم له.

وبالنسبة لأماكن الاعتقال، فإن ستة أشخاص جرى اعتقالهم من المطار في أثناء سفرهم إلى بيلاروسيا، و21 شخصًا جرى اعتقالهم على الحواجز الأمنية المؤقتة المنتشرة على الأراضي اللبنانية، وعلى الطرق الوصلة بين البلدات والمدن.

وهناك 40 شخصًا على الأقل اعتقلوا خلال مداهمات من قبل مخابرات الجيش وفرع المعلومات التابع لوزارة الداخلية اللبنانية.

ويعاني بعض المعتقلين من حالات مرضية لم تتجاوب السلطات معها، إذ أحصت الورقة البحثية خمس حالات مرضية لمعتقلين لم يتلقوا العلاج في السجن، منهم اثنان مصابان بأمراض عصبية وبحاجة إلى علاج مستمر، وحالة لمريض أضرب عن تلقي العلاج بسبب سوء المعاملة.

كما جرى تسليم خمسة أشخاص للسلطات السورية، وسوقهم للخدمة العسكرية الإلزامية المباشرة.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في حزيران 2020، أحصى وجود نحو 900 ألف لاجئ سوري في لبنان، في ظل ظروف معيشية صعبة، والخوف من التعرض لحوادث عنصرية.

ويعيش لبنان ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة جراء تراجع حاد في قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع العادية والمدعومة كالمحروقات والخبز، فيما يشبه رفع الدعم الجزئي عنها.

وتتواصل دعوات المسؤولين اللبنانيين لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، باعتبار أن لبنان في ظل ظروفه الحالية غير قادر على تحمّل أعباء اللجوء السوري.

–