يستكمل اليوم في الرياض الاجتماع الموسع للمعارضة السورية بحضور 103 شخصية سياسية وعسكرية، في مسعىً جديد لإعلان مبادئ من أجل وضع حد للصراع والبدء بالتفاوض مع النظام السوري.
وكذلك البت في تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، ودور رئيس النظام السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية وإطارها الزمني، إضافة إلى تشكيل الوفد التفاوضي بتمثيل بمقدار الثلث للفصائل المسلحة.
وكشفت صحيفة الحياة اللندنية، في عددها الخميس 10 كانون الأول، عن “إعلان مبادئ” من 7 نقاط تم التوصل إليها في اليوم الأول من اجتماعات المعارضة هي: “وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، سوريا دولة ديموقراطية ومدنية، احتكار الدولة حصر السلاح واستخدامه، رفض الإرهاب بكافة أشكاله بما فيه إرهاب الدولة، رفض وجود كافة المقاتلين الأجانب والمطالبة بانسحابهم، التزام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأمن والجيش”.
كما جرى إقرار مبادئ نصت على “التزام بيان جنيف -1” وقرار مجلس الأمن 2118 المتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى التزام “الحل السياسي للأزمة السورية” وضرورة استئناف المفاوضات “من حيث توقفت” في بداية العام ٢٠١٤.
وفي هذا السياق، أكّد المحلل السياسي السعودي، الدكتور خالد باطرفي، أن هناك اتفاقًا بين الفصائل السورية التي شاركت في اجتماع المعارضة السورية بالرياض على عدة نقاط، أهمها أنه لا مكان للرئيس بشار الأسد خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف في مقابلة خاصة مع قناة الغد العربي، أمس الأربعاء، أنّ فصائل المعارضة اتفقت أيضًا على أن الحل السياسي هو السبيل لإنهاء الأزمة في سوريا، وليس الخيار العسكري، وطالبوا بضرورة خروج كافة العناصر الأجنبية من سوريا، سواء سنية أو شيعية.
ومن أجل إعطاء جدية أكبر للمباحثات، قالت مصادر في الرياض لصحيفة العرب إنّ “مسؤولًا ملكيًا رفيعًا يشرف على اجتماعات الفصائل العسكرية السورية المعارضة، حث المعارضين السوريين على المضي قدمًا في خطوات دبلوماسية قد تفضي إلى حل سياسي للأزمة السورية”، لكنه أكد أيضًا أنه في “حال فشلت المفاوضات، بشقيها السياسي والعسكري، فإن السعودية ستستمر في دعم المعارضة”.
وأشار المصدر إلى أنّ البدء بالحل السياسي لا يعني وقف الدعم العسكري للفصائل المعارضة، مشددًا على أنّ العمل على مسارين مستمر حتى تتحقق أهداف المعارضة.
–