“محافظة دمشق” تنفي تحوّل حوادث ترك الأطفال إلى ظاهرة

نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع المدني في محافظة دمشق، باسل ميهوب، وجود تزايد بحالات ترك الأطفال في الشوارع من قبل ذويهم.

وأوضح مهيوب في حدث إلى إذاعة “شام إف إم“، الأحد 13 من آذار، أن وجود تزايد في الحالات يعني تحوّل الحالة من سلوك إلى ظاهرة وإيجاد أربع إلى خمس حالات يوميًا، لكن الخط البياني المتعلق بوجود أطفال متروكين في الشارع أظهر أن الحالة “نقطية”.

وتختلف أسباب ترك الأطفال، إذ يرجع بعضها إلى وجود خلافات عائلية، أو بسبب سوء الوضع الاقتصادي والفقر، والعلاقات غير الشرعية، وفق الإذاعة.

وأضاف مهيوب أن معرفة أسباب ترك الأطفال تتطلب إيجاد الأهل، مشيرًا إلى أنه في حال ترك الطفل في الشارع بوجود الأم والأب تصل عقوبة ترك الأطفال من قبل ذويهم لـ”مصير مجهول” إلى الحبس نحو 15 عامًا.

وتتبع المحافظة “بروتوكولًا” عند العثور على طفل في الشارع، إذ يؤخذ الطفل إلى المخفر ليُنظّم ضبط بحالته، ثم يُعرض على الطبابة الشرعية، ويُحال عن طريق النيابة العامة لإعلام المحافظة التي تؤمّن بدورها الرعاية له، وفق مهيوب.

وأفاد مهيوب أن الطفلة التي عُثر عليها قبل أيام قليلة في الجامع “الأموي” بصحة جيدة، ونُقلت إلى مركز “لحن الحياة” للأيتام لتقديم الرعاية لها، مشيرًا إلى أن الأطفال يبقون في المركز إلا في حال وجود طلب تبنٍّ، وهو ما يتطلب إجراءات خاصة، بحسب تعبيره.

من جهته، قال المحامي سمير أبو حمود في حديث إلى صحيفة “الوطن” اليوم، الاثنين 14 من آذار، إن قانون العقوبات العام رقم “184” المتعلق بالجرائم التي تمس الأسرة ومن بينها المواد المتعلقة بـ”طرح أو تسييب الولد أو العاجز”، والصادر بتاريخ 1949، يشدّد بالعقوبة على الجرائم المتعلقة بتخلي الأهل عن أطفالهم

أشار أبو حمود إلى أن المادة “226” تحت بند “القوة القاهرة” تعفي وتنص على أنه “لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلًا”، كما لا يعاقب الأهل في حالات كالجنون والعته والسكر والتسمم بالمخدرات.

وتتكرر في مناطق سيطرة النظام، خاصة العاصمة دمشق، حالات العثور على أطفال متروكين من قبل ذويهم في الشوارع أو بالقرب من المساجد.

وأثارت هذه الحالات جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أرجعها البعض للظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مناطق سيطرة النظام، بينما اعتبر آخرون أن الظروف لا تبرر التخلي عن الأطفال وتركهم لمصير مجهول.

وفي 10 من آذار الحالي، أعلنت وزارة الداخلية العثور على طفلة حديثة الولادة “مجهولة الأهل” ضمن حرم الجامع “الأموي” بدمشق، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ذوي الطفلة والعثور عليهم.

وفي 7 من آذار الحالي، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة لثلاثة أطفال موجودين في قسم شرطة “القنوات”، بعد العثور عليهم في منطقة كفرسوسة بدمشق.

ونقلت صحيفة “الوطن“، أن محافظ دمشق وبالتنسيق مع المحامي العام الأول وقائد شرطة دمشق وقسم شرطة “القنوات”، عثروا على الأب ونُقل الأطفال مع والدهم إلى أحد مراكز الإيواء.

ويستغل النظام السوري هذه الحالات للترويج لقدرته على “إنقاذ” الأطفال وعائلاتهم، وعمله المستمر على تحقيق الاستقرار في مناطق سيطرته، بينما تستمر معاناة الأهالي من الأوضاع الاقتصادية المتردية.

ويشهد المستوى العام للأسعار في دمشق ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، ما يزيد في انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

وارتفع عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية خلال العالم الحالي، بنسبة 9% مقارنة بعام 2021، إذ بلغ عددهم نحو 14 مليونًا و600 شخص، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر في 23 من شباط من الماضي.

–