صناعيون وتجار سوريون يطالبون حكومة النظام بحلول إسعافية

اتفقت غرف التجارة وغرف الصناعة السورية على تقديم مذكرة مشتركة ستُرفع إلى حكومة النظام خلال يومين، طرحوا من خلالها حلولًا تتعلق بالقضايا التي تعرقل سير العملية الاقتصادية في الفترة الحالية.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 13 من آذار، إن أهم هذه البنود يكمن في ضرورة تعديل التعليمات التنفيذية للقانون “8”، ومعرفة الكلف من أجل تخفيف التحوط، أي إنه عند عملية الاستيراد يتم دفع رسوم جمركية معينة.

وأضاف أنه من المهم معرفة الضريبة والرسوم التي سوف تدفع ومعرفة التكاليف والمصاريف والنفقات والتخفيف من الإجراءات الإدارية.

وبحسب الحلاق، عند الاجتماع مع الوزراء “أبدى الجميع تعاونهم لكن عند التطبيق الجميع يعود ويقول إن القانون أو التشريع يحتم علينا العمل ضمنه، ما يؤكد ضرورة تعديل أي قانون يعوق العمل ولاسيما في الظروف الراهنة”.

وأوضح الحلاق أنه لا يمكن ضمان أن تتوافر المواد بأسعار رخيصة لأن ارتفاع الأسعار هو عالمي و”مخيف”، ولا يمكن معرفة ما النفقات التي يتطلبها العمل التجاري من استيراد وتصدير.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار ليس في سوريا فقط بل هو ارتفاع عالمي وسببه ارتفاع أسعار النفط، باعتباره المحرك الأساسي في الزراعة من استخراج المياه وحراثة الأرض وسواهما والنقل وغيره، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف والنفقات نحو ثلاثة أضعاف الأمر الذي يزيد الأسعار شيئًا فشيئًا.

ويرى الحلاق أنه “لا مهرب من دور الحكومة بأن تقدم دعمًا أو تخفف المصاريف والنفقات على المواطن”.

وتأتي هذه المطالب مع انخفاض قيمة الليرة السورية وارتفاع المستوى العام للأسعار بسبب تداعيات الغزو، وبعد أسابيع من رفع الدعم عن أكثر من 500 ألف عائلة سورية في مناطق سيطرة النظام.

وعمّم المصرف المركزي في سوريا توسيع عدد المواد التي يمولها عبر شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، على أن يستثنى من ذلك المستوردات التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل نفاذ هذا التعميم.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام مددت مدد إجازة الاستيراد لتصبح ضعف المدة المعمول بها حاليًا، وتصبح الإجازة الممنوحة للصناعيين لمدة عام، وللتجار لمدة ستة أشهر.

وتحدث خازن غرفة تجارة حلب، أيمن الباشا، في 20 من شباط الحالي، عن طلب الغرفة من وزير الاقتصاد في حكومة النظام تمديد إجازات الاستيراد ثلاثة أشهر إضافية كحد أدنى لتصبح مدة إجازة الاستيراد ستة أشهر بدلاً من ثلاثة.

وقال إن هناك تأخيرًا كبيرًا في عمليات نقل وشحن البضائع، وأكثر شركات الشحن لا تقبل إيصال البضائع إلى المرافئ السورية، ومنه يقوم المستوردون بشحن هذه البضائع إلى بيروت أو ميناء العقبة أو قبرص وهو ما يفرض المزيد من الوقت الذي يحتاجه شحن ونقل البضائع للسوق المحلية وارتفاع تكاليف عملية النقل والشحن.

وأشار إلى أنه على التوازي لذلك هناك تأخير مشابه في تمويل إجازات الاستيراد وحاليًا يستغرق تمويل إجازة الاستيراد بحدود شهرين.

وهناك حالة تراجع وعزوف من الكثير من المستوردين، بحسب الباشا، وهو ما قد يتسبب في نقص العديد من المواد والسلع في السوق المحلية وارتفاع أسعارها وهو بخلاف ما يتم التنسيق به مع حكومة النظام لجهة تأمين المواد والبضائع وتوفرها بشكل كاف ومنع حالات الاحتكار ورفع الأسعار.

وتحدث عن مقترح يشتمل على السماح بإدخال القطع الأجنبي إلى البلد لتمويل إجازات الاستيراد من شركات الصرافة المرخص لها بالعمل والمعتمدة بتمويل إجازات الاستيراد.

ويسمح ذلك بتسريع مدة الحصول على تمويل لإجازة الاستيراد خلال 15 يومًا بدلًا من شهرين كما هو حاصل، خاصة أن الكثير من التجار والمستوردين لهم علاقات تجارية ومالية خارج البلد وخاصة في بيروت ودبي وغيرها من الدول التي يمكن التعامل معها وأن يكون هناك ممثلون عبر مكاتب لاستلام هذه الحوالات (بالقطع الأجنبي) وتحويلها لشركات الصرافة لتمويل إجازات استيرادهم.