أول تعليق سوري على استثناءات “قيصر”: تحريض على الانفصال

تحدثت مصادر وصفتها صحيفة “الوطن” المقربة من النظام بالمطلعة، عن أن استثناءات عقوبات قانون “قيصر” المتوقعة للشمال السوري تحرض على الانفصالية.

وقالت المصادر للصحيفة اليوم، الأحد 13 من آذار، إن “عزم الإدارة الأمريكية على توقيع استثناء لتلك المناطق، ما هي إلا محاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات إيجاد حل مستدام للأزمة السورية يضمن وحدة أراضيها وإحلال الأمن والاستقرار فيها، والهدف منه إذكاء النزعات الانفصالية وشرعنة تهريب النفط السوري المسروق”، بحسب تعبيرها.

ويدور الحديث حاليًا عن استثناءات لقانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه، تشمل شمال شرقي سوريا، الخاضع لسيطرة “الإدارة الذاتية” المدعومة أمريكيًا، وأجزاء من ريف حلب الحلب، الخاضع لسيطرة “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا.

وأشارت مصادر “الوطن” إلى ما وصفته بمعوقات عملياتية ولوجستية ستمنع استفادة “الإدارة الذاتية” من مبادرة واشنطن على الأرض، لانسداد حدود مناطق هيمنتها مع دول الجوار باستثناء معبر “سيمالكا” مع إقليم كردستان العراق.

كما لفتت إلى عدم “وجود عملة خاصة بها أو اعتماد عملات أجنبية مثل الدولار واليورو، إضافة إلى غضب النظام التركي من تشجيع الخطوة التي تحرض على الانفصال وانعكاساتها على الداخل التركي”، على حد ما نقلته الصحيفة.

وأعربت المصادر عن قناعتها أن “قرار الخزانة الأمريكية المتوقع أن يصدر خلال أيام بعد إقرار صيغته النهائية، سيضر بالعملية السياسية السورية، ولن يكون ذا جدوى كبيرة من الناحية الاقتصادية والمعيشية لأنه لن يشمل النفط والغاز، اللذين سيظلان خاضعين للعقوبات ويشكلان عماد موازنة الميليشيات، التي سترى الفرصة مواتية لزيادة كميات النفط التي تسرقها ويتم تهريبها إلى العراق عن طريق قوات الاحتلال الأمريكي، وإلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام”.

وفي 12 من آذار، قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن الإدارة الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على قرار يعفي مناطق في شمال شرق وغرب سوريا من عقوبات قانون “قيصر”.

وأكدت أن الإدارة الأمريكية بصدد إصدار قرار يعفي مستثمرين وشركات خاصة من عقوبات “قيصر”.

وبحسب الصحيفة، سيشمل القرار المناطق الواقعة تحت سيطرة “الإدارة الذاتية”، شمال شرقي سوريا إلى جانب المناطق الواقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني” بريف حلب، دون أن يشمل منطقة عمليات “غصن الزيتون” في عفرين، وإدلب الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” لتصنيفها على قوائم الإرهاب في مجلس الأمن.

ولا تشبه الاستثناءات المتعلقة بالقرار الاستثناءات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية ومكافحة فيروس “كورونا” أو استثناءات خط الغاز المصري، بل هي استثناءات تتعلق بالاستثمار وبنشاط رجال أعمال في أمور تتعلق بالبنية التحتية.

وكان الحديث عن الاستثناءات حاضرًا خلال اجتماع دعا إليه المسؤول الأمريكي، إيثان جولدريتش، مع مبعوثين من الدول العربية والغربية في واشنطن.

كما أن قرار الاستثناء أحد الأهداف الرئيسية لجولة جولدريتش إلى تركيا وشمال شرقي سوريا وكردستان العراق ودول في المنطقة.

وتهدف الإعفاءات إلى تقديم الدعم لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، شريكة واشنطن في الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” والإرهاب من جهة أخرى، وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الفقر، المصدر الرئيسي للتطرف من جهة ثانية، لإرسال إشارة ضغط لموسكو ودمشق بعد الحرب الأوكرانية من جهة ثالثة”، بحسب الصحيفة.