“المركزي السوري” يوسع قائمة تمويل المستوردات

عمّم المصرف المركزي في سوريا توسيع عدد المواد التي يمولها عبر شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، على أن يستثنى من ذلك المستوردات التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل نفاذ هذا التعميم.

وأوضح رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق، مصان النحاس، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 13 من آذار، أن توسيع القائمة صار يسمح بتمويل نحو 99% من المستوردات بالليرة السورية من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة لذلك.

وقال إن القرار شمل عددًا واسعًا جدًا من المستوردات من المواد الأساسية وغيرها وخاصة المواد الغذائية ومدخلات الصناعة والأدوية وغيرها.

وأضاف نحاس أن القرار يسهم في خفض الأسعار، لأنه يسمح بتسريع وتسهيل إجراءات الاستيراد وتأمين معظم المواد التي يحتاجها المواطن وزيادة العرض من هذه المواد في السوق المحلية بما يسمح بكسر حلقات الاحتكار في حال وجدت وخلق مجال أوسع من المنافسة وتخفيض الأسعار.

ويسمح القرار، بحسب نحاس، للبنك المركزي بمساحة أوسع من الإشراف والمراقبة لحركة السيولة وتفويت الفرصة على المضاربة والتلاعب بسعر الصرف وخاصة أن هذه الآلية من تمويل المستوردات أتاحت للمستوردين التمويل من شركات الصرافة بالسعر الرسمي مما يخفض تكاليف وقيم المستوردات وبالتالي وصولها للمواطن في السوق المحلية بسعر أقل.

اقرأ أيضًا: “المركزي” يحكم قبضته على تمويل المستوردات

وعن عدم السماح للتجار والمستوردين الذين لديهم حسابات بالقطع الاجنبي خارج البلد بتمويل مستورداتهم من هذه الحسابات أو الإيداعات، ففي هذه الحالة سيتم تمويل المستوردات من خارج البلد ثم بيع هذه المستوردات في السوق المحلية وبالليرة السورية.

ويؤدي ذلك إلى التوجه نحو السوق المحلية لشراء القطع الأجنبي، وبالتالي رفع الطلب عليه في السوق المحلية وخلق حالة من المضاربة تضر بسعر الصرف، وتأمين عرض سلعي أوسع في السوق المحلية وتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد الغير متوافرة محليًا، بحسب نحاس.

وفي 28 من شباط الماضي، قررت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي تمديد العمل بالقرار الصادر في 31 من آب 2021، والمتعلق بشروط تمويل مستوردات القطاعين العام والخاص، مع تعديل بعض البنود.

وعدّلت المدة المحددة لشركات الصرافة بحسب القرار الصادر في 14 من تشرين الأول 2021، لتزويد مديرية العلاقات الخارجية في المصرف المركزي ببداية كل أسبوع ببيانات عمليات بيع القطع الأجنبي، ليصبح تزويده في بداية كل شهر بالبيانات المطلوبة وخلال مهلة أربعة أيام عمل بعد نهاية كل شهر ميلادي.

وفي الحالات التي يخاطب فيها المصرف المركزي أيًا من شركات الصرافة لتصحيح البيانات المقدمة من قبلها، تلتزم الشركة المعنية بتزويده بالبيانات المصححة خلال مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ كتاب طلب التصحيح.

ويُفرض على الشركة المعنية بدل تسوية مقداره 100 ألف ليرة سورية، عن كل يوم تأخير عن مدة خمسة أيام عمل للرد على طلب التصحيح.

وكان المصرف المركزي اشترط في قراره الصادر في 31 من آب 2021، تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي بأحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

اقرأ أيضًا: “المركزي السوري” يمدد العمل بقرار تمويل المستوردات ويعدّل بعض البنود