مشروع قرار لتسوية أوضاع المحامين السوريين المسافرين

أعلن نقيب المحامين السوريين، الفراس فارس، أنه سيتم طرح مشروع قرار على المؤتمر العام للنقابة المقبل، يتضمن تسوية أوضاع المحامين المسافرين بشكل قانوني ونظامي لإبقاء أسمائهم في جدول النقابة، وبحيث تكون هناك منفعة لصناديق النقابة.

وأوضح فارس، في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 13 من آذار، أن هناك عددًا كبيرًا من المحامين مسافرون، وبالتالي فإن هذا المشروع جاء لتسوية أوضاعهم وذلك وفق شروط يحددها مشروع القرار، منها أن يصرح المحامي عن نفسه بأنه خارج البلاد.

وقال إن المشروع يتضمن أن المحامي المغترب بعد تسوية أوضاعه لا يستفيد من صناديق النقابة ما دام مغتربًا، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم المهنة ينص على أنه لا يحق للمحامي مغادرة مركز عمله أكثر من شهرين إلا بإذن وعلم النقابة.

وأضاف أن شطب المحامي بسبب عدم دفعه الرسوم أو تغيبه بعد سنة من إغفاله يسمى شطبًا حكميًا وليس مسلكيًا، وبالتالي هو موضوع تنظيمي، من دون أن يذكر أعداد المحامين الذين تم شطبهم بسبب هذا الموضوع.

ولفت إلى أن المحامي يحق له أن يقدم طلب إعادة قيده لفرع النقابة.

وكان فارس تحدث، في آب 2021، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وأوضح أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع “رسوم مغادرة” بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي، دون ذكر قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر.

وينص قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة السوري لعام 2010 على شطب المحامي في حال مزاولة مهنة أخرى، أو فقده أحد شروط تسجيله في النقابة.

ويعتبر الشطب من القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس الفرع، وهو قابل للطعن أمام مجلس النقابة التابع للنقابة المركزية.

وسبق أن شطبت نقابة المحامين أكثر من ثلث المحامين المسجلين في درعا، وأكثر من نصف محامي محافظة إدلب، وفي العديد من المحافظات الأخرى، لأسباب مختلفة منها مغادرة سوريا وعدم دفعهم رسوم النقابة.

وفي 17 من آذار 2021، قال نقيب محامي سوريا، إن نسبة المحامين الذي هاجروا خارج البلاد تتجاوز 5%.

وبحسب فارس، يوجد فائض كبير في أعداد المحامين في سوريا نسبة إلى فرص العمل الموجودة اليوم.

ويبلغ عدد المحامين الموجودين في مناطق سيطرة النظام 37 ألف محام، توجد بينهم حالة من “البطالة المقنعة”، إذ يمارس بعض المحامين المسجلين في النقابة أعمالًا أخرى.