قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن الإدارة الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على قرار يعفي مناطق في شمال شرق وغرب سوريا من عقوبات قانون “قيصر”.
وأكدت الصحيفة في تقرير، السبت 12 من آذار، أن الإدارة الأمريكية بصدد إصدار قرار يعفي مستثمرين وشركات خاصة من عقوبات “قيصر”.
وبحسب الصحيفة، سيشمل القرار المناطق الواقعة تحت سيطرة “الإدارة الذاتية”، شمال شرقي سوريا إلى جانب المناطق الواقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني” بريف حلب، دون أن يشمل منطقة عمليات “غصن الزيتون” في عفرين، وإدلب الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” لتصنيفها على قوائم الإرهاب في مجلس الأمن.
ولا تشبه الاستثناءات المتعلقة بالقرار الاستثناءات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية ومكافحة فيروس “كورونا” أو استثناءات خط الغاز المصري، بل هي استثناءات تتعلق بالاستثمار وبنشاط رجال أعمال في أمور تتعلق بالبنية التحتية.
وكان الحديث عن الاستثناءات حاضرًا خلال اجتماع دعا إليه المسؤول الأمريكي، إيثان جولدريتش، مع مبعوثين من الدول العربية والغربية في واشنطن.
كما أن قرار الاستثناء أحد الأهداف الرئيسية لجولة جولدريتش إلى تركيا وشمال شرقي سوريا وكردستان العراق وعدة دول أخرى.
وتهدف الإعفاءات إلى تقديم الدعم لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، شريكة واشنطن في الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” والإرهاب من جهة أخرى، وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الفقر، المصدر الرئيسي للتطرف من جهة ثانية، لإرسال إشارة ضغط لموسكو ودمشق بعد الحرب الأوكرانية من جهة ثالثة”، بحسب الصحيفة.
وأزعجت خطوة واشنطن أنقرة على اعتبارها داعمة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، والتي تعتبرها أنقرة تنظيمًا إرهابيًا، إضافة إلى عدم شمولية الاستثناءات لمنطقتي عفرين وإدلب.
وستعلن وزارة الخزانة الأمريكية قرار الإعفاء بمجرد توصل الإدارة الأمريكية إلى صيغة نهائية للقرار.
كما لن يشمل القرار كلًا من النفط والغاز على الرغم من أن منطقة شرق الفرات تضم 90% من النفط السوري وما يعادل نصف الغاز.
وتنتج منطقة شمال شرق سوريا، ما يقارب 80 ألف برميل من النفط، يذهب قسم منها إلى مناطق النظام السوري عبر ترتيبات بين القامشلي ودمشق بإشراف “أثرياء حرب” معاقبين أمريكيًا.
وفي 8 من آذار الحالي، قالت مصادر مطلعة لموقع “المونيتور” إن الإدارة الأمريكية ستعلن هذا الأسبوع عن إعفاء مناطق شمال شرقي وغربي سوريا من عقوبات قانون “قيصر”.
وأضافت المصادر أن الإعفاءات من قانون “قيصر”، سيتم نقلها رسميًا من قبل نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان جولدريتش، الذي يغطي الملف السوري.
في نيسان 2020 ، أصدر الرئيس السابق، دونالد ترامب، تنازلًا عن شركة النفط الأمريكية الخاصة المظلمة، “دلتا كريسنت”، للعمل في شمال شرقي سوريا.
بينما تتهم حكومة النظام أمريكا بسرقة النفط السوري.
ولم تمدد الإدارة الأمريكية التنازل عن شركة “دلتا كريسنت” عندما حان موعد التجديد في 30 من نيسان 2021.
يقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إنهم ليسوا في سوريا “من أجل النفط” ولكن لمحاربة فلول تنظيم “الدولة الإسلامية”.