الرقة.. موجة غلاء في الأسواق لمعظم المواد الأساسية

لم يكن أنور عبد الرزاق (40 عامًا) من سكان ريف الرقة الشرقي، على دراية بأن مبلغ 600 دولار الذي كان بحوزته لم يعد يجلب له سوى طن ونصف الطن من الذرة عندما قدم إلى خانات سوق “الماكف” على أطراف المدنية الشمالية الشرقية.

تفاجأ أنور بارتفاع سعر طن الذرة بنحو الثلث ليصل إلى 390 دولارًا أمريكيًا، بعد أن كان سعر نفس الكمية 300 دولار قبل نحو بضع أيام، وقال لعنب بلدي، إنه كان قادرًا على شراء طنيّن من الذرة بالقيمة التي اشترى بها اليوم طنًا ونصف.

شهدت أسواق شمال شرقي سوريا، ومنها أسواق مدينة الرقة، موجة غلاء خلال الأيام القليلة الماضية، شملت معظم المواد الأساسية وفي مقدمتها البقوليات والحبوب والزيوت النباتية وبعض أنواع المعلبات المستوردة.

ورافق موجة الغلاء حالة من الاستياء العام لدى السكان بسبب تذرّع التجار بالأزمة الأوكرانية في رفع أسعار المواد، رغم أن أغلب المواد التي رُفعت أسعارها كانت موجودة في مستودعات التجار منذ شهور، وفقًا لما قاله سكان من الرقة لعنب بلدي.

وروى عادل ياسين (35 عامًا) لعنب بلدي، أنه عندما دخل لأحد محال المواد الغذائية التي تبيع بالجملة تفاجأ بمسح صاحب المحل التسعيرة التي وضعها على قصاصات ورقية لتبيين أسعار البضائع واستبدالها بأسعار جديدة.

وقال عادل إنه عندما سأل البائع عن سبب استبدال التسعيرة على الرغم من أن السابقة كانت بالدولار وليست بالليرة السورية أجابه البائع بسخرية أن الأسعار ارتفعت بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية.

وتعتمد مناطق شمال شرقي سوريا بالدرجة الأولى على البضائع القادمة من العراق وتركيا وإيران ومناطق سيطرة المعارضة السورية، تليها البضائع القادمة من الداخل السوري ومناطق سيطرة النظام.

اقرأ أيضًا: النار في كييف.. الحصاد في دمشق

التموين “مكتوف الأيدي”

وتسيّر مديرية التموين وحماية المستهلك في مدينة الرقة دوريات لمنع الاحتكار ورفع أسعار المواد، لكنها بدت مكتوفة الأيدي بعد موجة ارتفاع أسعار المواد عالميًا على حد قول أحد أعضاء “اللجنة الاقتصادية” في “مجلس الرقة المدني”.

وقال عضو “اللجنة” إن “الإدارة الذاتية” ومن خلال إجراءات حماية المستهلك لا تستطيع إجبار التجار على خفض أسعار المواد التي رُفعت أسعارها من المصدر تجنبًا لتعرض أولئك التجار للخسائر المادية.

وأشار إلى أن “الإدارة الذاتية” تستطيع التدخل في الأسواق في حال توفر مخزونات احتياطية للمواد التي يتم رفع أسعارها من قبل التجار لا سيما التي ينتج بعضها محليًا مثل الحبوب والزيوت النباتية لكن الضغوطات الاقتصادية وتأثيرات العقوبات المفروضة على النظام السوري يمنع “الإدارة” من اتخاذ تلك الإجراءات.

ووصل سعر كيلوغرام القمح إلى نحو 1800 ليرة سورية بعد أن كان الكيلو الواحد 1500 ليرة كما زاد سعر الشعير بنحو 500 ليرة ليصل إلى 1800 ليرة سورية، في حين ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنحو 30% من سعرها الذي سبق التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويؤثر الغزو الروسي على أوكرانيا على الوضع الاقتصادي في سوريا بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب عالميًا وارتفاع التضخم وتكاليف الشحن، وكون أوكرانيا بلدًا مصدّرًا لمنتج استراتيجي، القمح.