بعد 11 عامًا.. الأمم المتحدة تدعو إلى حل سياسي في سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إيجاد حل سياسي في سوريا بعد 11 عامًا من الحرب.

وقال غوتيريش اليوم، الجمعة 11 من آذار، في بيان، “لا يمكننا أن نخذل الشعب السوري، يجب أن يتوقف الصراع، يجب احترام القانون الدولي الإنساني”.

ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وإلى مزيد من الدعم لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.

وأضاف غوتيريش أن “السنوات الـ11 الماضية من الصراع الوحشي أدت إلى خسائر بشرية غير معقولة، وخلّفت الملايين من المشردين داخليًا واللاجئين، الذين يكافحون من أجل البقاء في أصعب الظروف”.

وشدّد على ضرورة فعل كل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254”، معتبرًا أنه “الطريق الوحيد إلى الحل الذي يلبي تطلّعات كل السوريين”.

وأكد أن عمليات التسليم “عبر الخطوط” و”عبر الحدود” ضرورية للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين.

كما حثّ على “العمل الجماعي” لإنهاء ممارسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لعشرات الآلاف من الأشخاص.

وأضاف، “حان الوقت للرد على الدعوات العاجلة للعائلات في جميع أنحاء سوريا التي تسعى إلى الكشف عن مصير ومكان أحبائها المفقودين. بينما تبحث العائلات عن الحقيقة لأحبائها، يعيش الآلاف من المعتقلين في السجون في ظروف لا يمكن تصورها”.

وفي 3 من آذار الحالي، قال ممثلون عن عدد من الدول العربية والغربية، عقب اجتماع أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إنهم رحبوا بالإحاطة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال الاجتماع، “بما في ذلك عملية خطوة بخطوة”.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، عقب اجتماع حضره ممثلون عن كل من جامعة الدول العربية، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والعراق، والأردن، والنرويج، وقطر، والسعودية، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب بيدرسون.

ودعا ممثلو الدول في البيان إلى تحقيق نتائج “ملموسة” في الجولة السابعة من اللجنة الدستورية السورية، التي ستقام في 21 من آذار الحالي.

–