شهد مزارعو الشمندر السكري في منطقة الغاب بريف حماة خسارات هذا الموسم بسبب التأخر في تسليم البذار، ما عرّض محاصيلهم لأضرار كبيرة، خاصة مع مواسم الصقيع.
وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، حسان قطنا، نفى تأخر الوزارة بتسليم البذار للفلاحين، قائلًا إن البذار جاءت وتم توزيعها ضمن الموعد المثالي للزراعة، وقيل إن نسبة الإنبات ضعيفة، إلّا أنه أكد أنها عالية الجودة ونتائج التحليل موجودة، بحسب ما نقلته إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، الخميس 10 من آذار.
وأضاف قطنا أن المساحة المخططة لزراعة الشمندر السكري قُدرت بـ8000 هكتار، ولم يتعاقد على زراعتها إلا 4250 هكتارًا فقط، وزرع منها 2800 هكتار.
وحذرت الوزارة المزارعين من زراعة الشمندر السكري بعد تاريخ 15 من كانون الأول 2021، وفق قطنا، معتبرًا أنهم عمموا على من يزرع بعد هذا التاريخ أنه يقوم به على مسؤوليته، والنتيجة تعرّض هذه المساحات للصقيع.
كما أشار قطنا إلى أن صندوق الجفاف يعوّض عن إنتاج مفقود وليس عن عدم تنفيذ خطة، وكذلك وفر المصرف الزراعي الإقراض العيني للبذار والسماد والدفعة النقدية للخدمات والمحروقات لكامل المساحات المزروعة.
في المقابل، طالب بعض المزارعين الذي التقتهم الإذاعة بمراجعة كشوف الجمعيات، إذ قال أحدهم، “نتمنى مراجعة كشوف الجمعيات ليتبيّن متى تم تسليم البذار للفلاحين، أما عن القروض النقدية فإننا لم نسمع بها سابقًا”.
وتساءل آخر، “مَن حذّر الفلاح بعدم زراعة الشمندر السكري بعد تاريخ 15 من كانون الأول؟ وكلامكم حول عدم تأخر توزيع البذار غير دقيق”.
وتتسبب قضية محاصيل الشمندر السكري بخسارات سنوية للفلاحين، خاصة مع عدم تغطية نسبة السماد الممنوحة للفلاحين لأقل من ثلث حاجتهم، ما تسبب بعزوفهم عن زراعة هذا النوع.
وفي كانون الأول 2021، عزا مدير عام “هيئة تطوير الغاب”، أوفى وسوف، أسباب عدم زراعة الأراضي المحددة إلى “الظروف المناخية” التي لم تساعد الفلاحين على الزراعة، مشيرًا إلى أن الفلاحين استجروا 70% من البذار، وهم بانتظار الظروف المناخية المناسبة.
وبحسب تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية في 2 من كانون الأول 2021، بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالشمندر 762 هكتارًا فقط، على الرغم من تخصيص أربعة آلاف و322 هكتارًا التي تسمح بتشغيل معمل شركة “سكر تل سلحب” بريف حماة.
ووفقًا لتقرير لصحيفة “البعث” الحكومية، في تموز 2020، فإن الشمندر السكري يُسهم في تغطية حوالي 20% من حاجة سوريا من مادة السكر، إذ تصل نسبة استهلاك مادة السكر إلى 709 آلاف طن سنويًا، بمعدل 35 كيلوغرامًا للفرد الواحد.
–