إقبال في دمشق على عقود “الهبة” لبيع العقارات

قالت صحيفة “تشرين” الحكومية، إن أسواق العقارات في محافظة دمشق وريفها تشهد “إقبالًا واسعًا” على استخدام عقود “الهبة” في البيوع العقارية، بهدف التهرب من عملية الإيداع في المصارف، ولتجنب المزيد من النفقات المالية.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها، الخميس 10 من آذار، عن أصحاب مكاتب عقارية في المحافظتين قولهم، إن أغلب الزبائن يرغبون اليوم بتنظيم عقود “الهبة”، بهدف التهرب من الإشعار المصرفي نظرًا إلى أن إجراءات المصارف صعبة جدًا، وتحتوي على تعقيدات “لا يراها البائع أو الشاري سلسة”.

وعقد “الهبة” هو عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، على أنه يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نيّة التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معيّن، بحسب المادة “454” من القانون المدني.

وتُعتبر “الهبة” من التصرفات الناقلة للملكية بين الأحياء، وتقع على مال يملكه الواهب سواء أكان منقولًا كالسيارات، أم غير منقول كالعقارات، وتكون “الهبة” دون بدل أو عوض، أي دون مقابل نقدي، وهذا ما يميزها عن البيع، وهي عقد بين طرفين ولا تتم بإرادة الواهب المنفردة، بل بالإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.

اقرأ أيضًا: ما خطوات إنجاز معاملة “الهبة” قانونيًا

وأصدرت حكومة النظام قرارًا يقضي بإلزام الجهات العامة المخولة قانونًا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب العدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعًا منجزًا وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونًا.

ويجب في عمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي، وفق القرار الذي شاركه موقع “إعمار سوريا”، سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم “15” لعام 2021.

وفي 25 من آذار 2021، أقر مجلس الشعب السوري قانون “ضريبة البيوع العقارية”، إذ يعتمد القانون على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.

–