أعلنت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، عن جولات تفتيش مقبلة في مرفقي برزة وجمرايا التابعين لمركز “الدراسات والبحوث العلمية السورية” (SSRC)، خلال العام الحالي.
وجددت ناكاميتسو خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، تأكيدها أن استخدام الأسلحة الكيماوية انتهاك صارخ للقانون الدولي وإهانة لـ”إنسانيتنا المشتركة”، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة، الخميس 10 من آذار.
ولم تتلقَّ منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” المعلومات والوثائق المطلوبة من النظام السوري حول الأضرار الناجمة عن هجوم جرى، في 8 من حزيران 2021، على منشأة عسكرية تضم مرفقًا سابقًا لإنتاج الأسلحة الكيماوية، وفق البيان.
كما لم تتلقَّ أي معلومات من النظام حول الحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادث سلاح كيماوي في دوما، في 7 من نيسان 2018، بينما يواصل النظام إنكار استخدام الأسلحة الكيماوية.
وحثّت ناكاميتسو الحكومة السورية على تسهيل الإجراءات لنشر فريق تقييم الإعلان والامتثال للقرار “2118”، والسماح بالوصول الفوري وغير المقيّد للموظفين المعيّنين من منظمة “حظر الأسلحة”، مشيرة إلى أن الرفض السوري المستمر لإصدار تأشيرة دخول عضو واحد من المنظمة يعوق إجراء الجولة الـ25 من المحادثات في دمشق.
وبحسب البيان، أفاد تقرير المدير العام للمنظمة أن بعثة تقصي الحقائق، في 24 و31 من كانون الثاني الماضي، خلصت إلى استخدام خردل الكبريت في مدينة مارع بريف حلب، في 1 من أيلول 2015، واستخدام أسطوانة كلور في كفر زيتا بريف حماة، في 1 من تشرين الأول 2016.
وكان من المقرر انتشار بعثة تقصي الحقائق في سوريا بين 22 من كانون الثاني و4 من شباط الماضيين، لجمع المعلومات وإجراء المقابلات حول حوادث استخدام الكيماوي بمحافظة حلب في 2016. ولكن إصابات “كورونا” في صفوف أعضاء فريق الدعم بدمشق أجّلت الجولة، وفق البيان.
النظام السوري.. إنكار مستمر
حمّل النظام السوري على لسان مندوبه الدائم في الأمم المتحدة، قصي الضحاك، الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” مسؤولية تأخير الجولة الـ25، معتبرًا ربط تأخر الجولة برفض سوريا منح تأشيرة دخول لشخص واحد طلبت استبداله، محاولة ضغط وإساءة للتعاون السوري.
وجدد الضحاك ادعاءه بأن سوريا انضمت طوعًا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وتخلصت من مخزونات الأسلحة ودمرت مرافق إنتاجها، وحرصت على معالجة بعض النقاط العالقة من خلال التعاون مع المنظمة لإغلاق هذا الملف نهائيًا.
يأتي ذلك بعد أن قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي، إن الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا “لا يطاق”.
وأضافت، “لا يزال غياب المساءلة عن الاستخدام السابق لهذه الأسلحة يمثّل وصمة عار في ضمير المجتمع الدولي”، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة، في 28 من شباط الماضي.
وفي عام 2013، وافق النظام على الانضمام إلى منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” والتخلي عن جميع الأسلحة الكيماوية، في أعقاب هجوم يُشتبه أنه بغاز السارين، أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق.
كما أصدرت المنظمة التقرير الثاني لفريق التحقيق، في 12 من نيسان عام 2021، وحددت النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب، في 4 من شباط 2018.
وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، أكدت في تقريرها الأول عبر “فريق التحقيق وتحديد الجهة المنفذة” في 8 من نيسان 2020، وقوع هجوم بسلاح كيماوي بمدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.
وتواصل وزارة الخارجية بحكومة النظام نفي المسؤولية عن الهجمات الكيماوية، وتعتبر بعد كل تقرير للمنظمة أنه “يتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثّل فضيحة لمنظمة (حظر الأسلحة الكيماوية) وفرق التحقيق فيها”.
–