أصدر “المركز السوري للعدالة والمساءلة” التقرير السنوي الثالث، الخميس 10 من آذار، الذي يتناول بالتفصيل انتهاكات حقوق الإنسان ضد السوريين في عام 2021، فضلًا عن سُبل تحقيق العدالة والمساءلة.
ويوثّق التقرير (44 صفحة) عمليات القصف التي قامت بها قوات النظام السوري وحليفتها روسيا على مناطق المعارضة المسلحة في شمال غربي سوريا، والتي شملت المنشآت السكنية والمستشفيات وتدمير المعدات الطبية.
وتعرّض مستشفى “الأتارب” لقصف مدفعي من قبل قوات النظام، ما أدى إلى مقتل موظفين ومرضى في المستشفى، وكذلك إغلاقه.
وفي حزيران عام 2021، قُتل 18 شخصًا في قصف مدفعي على مستشفى “الشفاء”، الذي تعرّض للقصف ثلاث مرات منذ 2019، وكان المستشفى أحد أكبر المرافق الطبية في شمالي سوريا، وفق التقرير، ومسؤولًا عن استقبال ما معدله 15 ألف مريض سنويًا.
وأُجبر المستشفى على الإغلاق نتيجة للهجوم، ومع انهيار البنية التحتية لمستشفيات مدينة إدلب شمال غربي سوريا، يتناقص عدد الأماكن الآمنة التي يقصدها السوريون لتلقي العلاج، وهي أزمة تفاقمت بسبب الانتشار السريع لجائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
عمليات إعادة الترحيل
ووثّق التقرير استمرار اللاجئين السوريين المقيمين في دول الجوار وأوروبا بمواجهة انعدام الأمن، بسبب تزايد تهديدات الترحيل والاحتجاز وطرق الهجرة المليئة بالمصاعب.
وفي عام 2021، استمر “رهاب الأجانب”، بحسب تعبير التقرير، في لعب دور بسياسات العديد من الدول الأوروبية المناهضة للاجئين، والتي تزداد تعقيدًا بسبب النقاشات حول تطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وفي دول الجوار، واجه اللاجئون السوريون تحديات في الاعتراف بوضعهم كلاجئين واحترام ذلك الحق، وهو ما اعتبره التقرير انتهاكًا واضحًا لقوانين اللاجئين وحقوق الإنسان، خصوصًا مع تهديدات الترحيل.
الأطفال الجناة
استمر الأطفال السوريون في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان طوال عام 2021، وبحسب التقرير، يجب الاعتراف بالمدى الكامل الذي عانى منه الأطفال من النزاع، وفق التقرير، وهذا الاعتراف سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على السجل التاريخي لهذه الانتهاكات، فضلًا عن جبر الضرر وإعادة تأهيل الضحايا القصّر والناجين والجناة.
لا يزال السؤال حول كيفية التعامل مع الأفراد دون السن القانونية الذين ارتكبوا انتهاكات في سوريا يبحث عن إجابة واضحة، فمن الناحية النظرية، ينبغي أن تطبّق الدول معايير أقرب إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث، ولكن على أرض الواقع، يواجه المدعون العامون تحديًا في الموازنة بين التزامهم بقضاء الأحداث وخطورة الجرائم التي يرتكبها الأطفال الجناة.
المعتقلون والاختفاء القسري
لا تزال قوات النظام هي الجاني الرئيس في ممارسة الاعتقال والاختفاء القسري والجرائم المرتبطة به، ومنها التعذيب والعنف الجنسي، كشكل من أشكال الترهيب والسيطرة والابتزاز.
وفي عام 2021، تم اعتقال وإخفاء العديد من المدنيين، بينما ظل آلاف آخرون في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.
المساكن والأراضي والممتلكات
واصلت أطراف متعددة في النزاع المسلح انتهاك حقوق السوريين في الممتلكات العقارية بطرق تعوق عودة السوريين إلى البلد وتؤدي إلى تفاقم النزوح القسري.
وكانت قوات النظام هي الجاني الأكبر في هذه الجريمة، لأنها تسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي من خلال الهدم الاستراتيجي لمساكن نازحين أو إعادة توزيع ممتلكاتهم.
وعلى الرغم من أن العقوبات الاقتصادية الغربية أوقفت معظم مشاريع إعادة التطوير العقاري في دمشق، ضمن “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، فإن المشاريع العقارية هذه قامت بالتجريف والهدم بلا هوادة، ما رسّخ النزوح في زمن النزاع بمساكن عشوائية.
–