حكومة النظام تعرض “المباقر” المُدمرة للتشاركية مع القطاع الخاص

أعلنت حكومة النظام السوري عن موافقتها على عرض “المباقر” المدمرة في مناطق سيطرتها، للتشاركية مع القطاع الخاص.

وبحسب القرار الصادر عن “رئاسة مجلس الوزراء” اليوم، الأربعاء 9 من آذار، كُلّفت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي باستثمار الطاقات المتاحة “بالشكل الأمثل للمباقر العاملة ومبقرتي مسكنة، ودير الزور”، وتأمين الأبقار اللازمة.

وخلال الأشهر الماضية، لجأت حكومة النظام إلى استثمار العديد من الأراضي والعقارات المُدمرة أو المتوقفة عن العمل المملوكة للدولة، وطرحها للتشاركية مع القطاع الخاص، و”الدول الصديقة”.

وفي 28 من أيلول 2021، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 38 منشأة تابعة لها للاستثمار من قبل شركات وأفراد من القطاع الخاص، و”الدول الصديقة”، بهدف إعادة تشغيلها.

إلا أن الوزارة لم تحصل إلا على 12 عرضًا لاستثمار ثماني منشآت مدمرة فقط، من أصل 38، بحسب تصريح لوزير الصناعة في شباط الماضي.

وتعارض نسبة الاستثمارات المنخفضة محاولات حكومة النظام لجذب الاستثمارات، عبر تقديم تسهيلات، والترويج للوضع الأمني.

وفي 20 من أيلول 2021، تحدث وزير المالية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، عن بدء الوزارة بالعمل على استثمار الأراضي والعقارات المملوكة للدولة.

وأضاف ياغي أن ذلك سيسهم بتأمين “موارد كبيرة ومهمة” للخزينة والموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الوزارة لا تفكر بفرض الضرائب على الأراضي المملوكة للدولة، بل تسعى لإعادة استثمارها، “الأمر الذي سيحدث فارقًا حقيقيًا في إيرادات الدولة”، على حد قوله.

الدكتور السوري في الاقتصاد كرم شعار، أكد في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن قرار عرض حكومة النظام المنشآت للاستثمار، يعكس بكل تأكيد حالة العوز الاقتصادي الذي تعانيه، والذي لم يعد خفيًا على أحد اليوم.

وانتقد شعار توقيت القرار، واصفًا إياه بـ”أسوأ ما يكون”، موضحًا أن خصخصة منشآت الدولة يجب أن تتم في حالة من الاستقرار الاقتصادي، لتحصيل “تعويض مادي كافٍ” يرقى إلى حجم المنشأة.

وحول أثر توجه الحكومة في هذا الوقت إلى الخصخصة على مستقبل الاقتصاد، قال الباحث كرم شعار، إن الآثار “سيئة”، لأن الحكومة تلجأ إلى بيع أصول استثمر فيها العديد من السوريين لسنوات طويلة بعقود سابقة، “ستذهب بأسعار غير عادلة”.

–