قالت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري في تقرير لها اليوم، الأربعاء 9 من آذار، إنها حصلت على معلومات تتعلق بتعديلات جديدة في العقوبات لمواد مشروع قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية”، التي من المتوقع عرضها على مجلس الشعب للتصويت عليها الأسبوع المقبل.
وأوضح التقرير أن من بين العقوبات الجديدة عقوبة تتعلق بـ”النيل من مكانة الدولة المالية”، إذ تضمّن مشروع القانون المعاقبة بالسجن المؤقت (من أربعة إلى 15 عامًا)، وبغرامة مالية (من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية)، لكل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا، أو نشر أخبارًا تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.
كما تضمّن مشروع القانون معاقبة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات، بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها “النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام”، بالسجن المؤقت (من ثلاث إلى خمس سنوات)، وبغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة سورية، وفقًا للتقرير.
وأضاف التقرير أن اللجنة الخاصة بمناقشة المشروع، خففت عقوبة جريمة “القدح والتحقير” بحق الأشخاص والموظف في أثناء ممارسته عملًا عامًا، وفرقت بينها وبين “النيل من الموظف خلال ممارسته لعمله العام، وخارج أداء عمله”.
واعتمدت اللجنة العقوبة بالحبس من عشرة أيام حتى شهرين، مع غرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية، لكل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس (ستة أشهر)، وغرامة قدرها 500 ألف ليرة، إذا “اقترف القدح أو التحقير” بحق المكلف بعمل عام في أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.
كما لفت التقرير إلى مادة أضافتها اللجنة تتعلق بـ”الجرائم الواقعة على الدستور”، وحددت عقوبتها بالسجن المؤقت (من سبع إلى عشر سنوات) لكل من ينشر ما يسيء للدستور.
كما أضافت مادة تتعلق بـ”مكافحة المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية”، وحددت عقوبتها بالسجن المؤبد وبالغرامة (من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة)، لكل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفقًا للتقرير، شددت اللجنة الغرامة المالية لـ”الجرائم المتعلقة بالاحتيال المعلوماتي” لتصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية، إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية، بالإضافة إلى السجن المؤقت (من خمس إلى سبع سنوات).
وفي كانون الأول 2021، اقترحت وزارة الاتصالات السورية مشروع تعديل قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية” رقم “17” لعام 2012، للمناقشة أمام مجلس الشعب.
وأثار مشروع تعديل القانون جدلًا واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من السوريين، إذ اعتبره بعضهم “تكميم أفواه”، بينما وجه العديد من الناشطين والحقوقيين انتقادات لما اعتبروه عبارات عامة وغير واضحة مثل “النيل من هيبة الدولة”، و”النيل من هيبة الموظف العام”.
كما انتقد محامٍ مطلع مقيم في دمشق، خلال حديث سابق إلى عنب بلدي، مشروع القانون، مؤكدًا وجود مشكلات قانونية وعملية تواجه الجهود المبذولة لمكافحة جرائم المعلوماتية، على صعيد احترام الهامش الضيق من الحريات الممنوحة للمستخدم السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق قوله.
–