وعود ومبررات متضاربة.. أزمة السكر مستمرة في إدلب

تشهد أسواق مدينة إدلب وريفها نقصًا في مادة السكر منذ حوالي شهر، بررته الحكومة بـ”احتكار” التجار، بينما اعتبره التجار سوء تنسيق من قبل المسؤولين في الحكومة.

وأعلن مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد بحكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، حمدو الجاسم، في 28 من شباط الماضي، العمل على إجراءات عبور السكر عبر تركيا (ترانزيت)، مبررًا الأزمة بانتهاء عقود السكر الموقعة مع الجانب التركي منذ مطلع العام الحالي، والعوامل الجوية التي أثرت سلبًا على النقل البري من تركيا إلى مناطق الشمال السوري.

ورغم تداول العديد من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مادة السكر إلى إدلب، ما زال السكر غائبًا عن معظم المحال التجارية، أو يتوفر بكميات شحيحة.

وفي استطلاع رأي أجراه مراسل عنب بلدي في ريف إدلب، اعتبر معظم المستطلعة آراؤهم أن هناك سوء تنسيق من قبل حكومة “الإنقاذ”، واحتكارًا واستغلالًا من قبل التجار.

بينما أرجع البعض أزمة السكر لـ”الغزو” الروسي لأوكرانيا، مشيرين إلى أن الأسواق في معظم دول العالم غير مستقرة.

وقالت رجاء (55 عامًا)، اسم مستعار لأسباب أمنية، لعنب بلدي، إن الحصول على كمية كافية من السكر صار حلمًا، مشيرة إلى أنها استطاعت شراء أقل من نصف كيلو سكر بقيمة عشر ليرات تركية، بعد حوالي أسبوع من انقطاعه عن بيتها.

ويباع كيلو السكر في المخيم الذي تقيم فيه رجاء بسعر 22 ليرة، بينما يباع في أماكن أخرى بنصف السعر، وفق ما قالته، متهمة بعض التجار باستغلال حاجة الناس.

بينما أرجع محمد (30 عامًا)، تتحفظ عنب بلدي عن اسمه الكامل لأسباب أمنية، انقطاع السكر للأزمة الأوكرانية، متوقعًا أن تطال حالة الانقطاع العديد من المواد الغذائية الأخرى خلال الفترة المقبلة.

احتكار أم سوء تنسيق

نشرت حكومة “الإنقاذ” عبر معرفاتها الرسمية، منذ بدء أزمة انقطاع السكر، أنباء عن القبض على تجار احتكروا مادة السكر، مدّعية مواصلة العمل على حل الأزمة وفرض المزيد من العقوبات للحد الاحتكار.

وقال مدير المكتب الإعلامي في “الإنقاذ”، ملهم الأحمد، إن الاحتكار أحد أبرز أسباب انقطاع السكر، مضيفًا أن التموين يعمل على الحد من ذلك من خلال تفعيل نظام تقديم الشكاوى ضد أي تاجر يحتكر هذه المادة.

وأكد الأحمد لعنب بلدي، أن أزمة السكر ستنتهي خلال الأسبوع المقبل.

وكلّفت “الإنقاذ” خمسة تجار رئيسين باستيراد السكر وتوزيعه على المراكز الفرعية، بينما وضعت أسعارًا ثابتة للمراكز الفرعية، وظلّ ربح التجار المستوردين مبهمًا، وفق ما قاله خالد (30 عامًا).

كما أكّد خالد (اسم مستعار لأسباب أمنية)، أن إغلاق الطرق بين مناطق ريف حلب ومناطق سيطرة “الإنقاذ”، أحد أهم أسباب غلاء جميع المواد الأساسية، من بينها السكر.

وأوضح أن تكلفة الجمرك المرتفعة تُدفع من جيب المواطن، أما التجار الرئيسون فبمقدورهم التحكم بتوزيع السكر حسب سعر السوق.

من جهته، قال أحد أصحاب المحال في مدينة إدلب، محمد (45 عامًا)، إن التجار ما زالوا بانتظار تبريرات منطقية من الحكومة، مشيرًا إلى أن الانقطاع حصل بشكل مفاجئ، ولم تعطِ الحكومة تبريرات منطقية لما حدث.

واشتكى محمد، اسم مستعار لأسباب أمنية، سوء تنسيق الحكومة لتوزيع مادة السكر، إذ إن الحكومة وزعت “شوال” سكر بوزن 50 كيلوغرامًا قبل أيام، وأعطت الكمية ذاتها للتجار والمواطنين.

وأوضح محمد أن التاجر الذي يحصل على هذه الكمية من السكر، يمكن أن يساعد بتغطية حاجة نحو 25 شخصًا.

وقررت وزارة الاقتصاد في حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، في 27 من شباط الماضي، توزيع كيس السكر الواحد بوزن 50 كيلوغرامًا، لمحال الجملة في جميع “المناطق المحررة”، بسعر 38.75 دولار للكيس الواحد، وبموجب فواتير نظامية، حتى استقرار المادة بالأسواق.

وفي حديث سابق إلى عنب بلدي، قال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في إدارة معبر “باب الهوى”، وهو الممر الرئيس لدخول المواد الغذائية إلى إدلب، مازن علوش، إن مشكلة السكر “عالمية”، موضحًا أن هذه المادة مفقودة حاليًا في كثير من الدول، بسبب ما أسماه “الاحتكار الدولي” وقلة الإنتاج.

كما أرجع مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد بحكومة “الإنقاذ”، حمدو الجاسم، لعنب بلدي، في وقت سابق، أسباب ارتفاع مادة السكّر في المدينة، إلى “قلة وجوده (السكر) في تركيا، ما أدى إلى ارتفاع سعره”.

أسهم بإعداد هذا التقرير مراسل عنب بلدي في ريف إدلب إياد عبد الجواد

–