أصدر وزير العدل في حكومة النظام السوري، أحمد السيد، قرارًا يقضي بعودة تنظيم وكالات الغائب أو المفقود من قبل قضاة الشرع المعنيين أصولًا في جميع العدليات، وفقًا لقرارات “مجلس القضاء الأعلى”.
وبموجب القرار الصادر عن الوزارة، الثلاثاء 8 من آذار، يلغى العمل بالقرار السابق المتضمن عدم تنظيم أي وكالة لغائب أو مفقود إلا من قبل القاضي الشرعي الأول في كل عدلية.
وبحسب موقع وزارة العدل، يتطلب إجراء وكالة قضائية عن غائب أو مفقود، إحضار قيد عن السجل المدني للوكيل، والشخص (الغائب أو المفقود)، وخلاصة سجل عدلي للوكيل، وتقرير حركة قدوم ومغادرة من الهجرة والجوازات، ومضبطة ومختار، بالإضافة إلى صورة مصدقة عن ضبط الشرطة في حالة الفقدان.
وعرّفت المادتان “202” و”203″ من قانون الأحوال الشخصية السوري “الغائب” على أنه الشخص الذي تُعرف حياته، ولكن ليس له محل إقامة ولا موطن معلوم، أو الذي يكون له محل إقامة أو موطن معلوم في الخارج، إنما استحال عليه أن يتولى شؤونه بنفسه.
والمفقود هو الشخص الذي انقطعت أخباره، فلا يُعرف مكانه ولا تُعلم حياته ولا وفاته، وفق المادة رقم “202” من القانون.
وتنطبق أحكام المفقود على عدد كبير من السوريين المختفين قسرًا والمفقودين والمعتقلين بأماكن مجهولة، وإلى أن تثبت وفاته، يبقى الشخص المفقود مالكًا لأمواله حتى يحكم القاضي بوفاته، وفق ما شرحه المحامي السوري أحمد صوان في حديث سابق إلى عنب بلدي، وتترتب على المفقود جميع الآثار القانونية التي يشترط لحدوثها وجود الشخص على قيد الحياة، كحقه في الإرث من غيره مثلًا أو الوصية.
قرار وزارة العدل القاضي بعودة تنظيم وكالة الغائب أو المفقود إلى قضاة الشرع (وكالة الآن الإعلامية)
–