تحدث عضو “لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق”، عن وصول تكلفة براد الحمضيات السورية الواحد حتى يصل إلى العراق إلى قيمة تتراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف دولار أمريكي.
وأوضح العقاد، في حديثه إلى صحيفة “الوطن” المحلية، الثلاثاء 8 من آذار، أن تكلفة البراد الواحد وتكلفة شحنه أصبحت أكثر من سعر البضائع التي يحملها، لافتًا إلى وجود ضعف بالتصدير، إذ يقتصر تصدير الحمضيات في أيام الموسم حتى على أربع برادات يوميًا فقط (حوالي 25 ألف طن).
وأضاف العقاد، أن أبرز ما يعانيه واقع تصدير الحمضيات في سوريا، هو حصر التصدير بالعراق فقط من جهة، والمناقلة التي تجري على الحدود السورية- العراقية، من جهة ثانية.
وأشار العقاد إلى أن المناقلة التي يفرضها العراق على الشاحنات السورية فقط دونًا عن الشاحنات التركية والإيرانية تجعل المنافسة مع الدول المجاروة “غير ممكنة”.
وخلال الأشهر الماضية، كرر الإعلام الرسمي السوري الحديث عن أنباء تفيد بأن العراق سمح للشاحنات السورية المُحملة بالبضائع المصدّرة بدخول أراضيه، بدلًا من إفراغ حمولتها عند المعبر، وهو الإجراء الذي بدأ منذ بدء انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) عام 2020، ولم ينهِه الجانب العراقي إلى الآن.
وتبع هذه الأنباء نفي انتهاء عمليات المناقلة، وسط حديث حكومي سوري عن متابعة قضية دخول الشاحنات “بشكل حثيث”، ومطالب بإيقاف العمل بها وصلت إلى الجانب العراقي، لم تثمر “جهودها” إلى الآن.
ويدفع المُصدّرون السوريون “تكاليف عالية” خلال نقل بضائعهم إلى العراق، تتمثل بتأشيرة الدخول، وأجور نقل البضائع من شاحنة سورية إلى أخرى عراقية، فضلًا عن تعرض جزء من بضاعتهم للتلف إثر نقلها بين الشاحنات.
وبحسب حديث سابق إلى عنب بلدي، للباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” المهتم بشؤون الاقتصاد السياسي أيمن الدسوقي، يقف وراء رفض العراق إيقاف عمليات المناقلة التي تجري في معبر “البوكمال” العديد من الأسباب، منها الهواجس الأمنية، ومخاوفه من تهريب المخدرات التي أصبحت منتشرة بشدة في سوريا، مضيفًا أنه لا يمكن إهمال الموقف الأمريكي من النظام لفهم الموقف العراقي في هذا الملف.
اقرأ أيضًا: دون جدوى.. النظام يضغط “إعلاميًا” على العراق لإنهاء عمليات “المناقلة”
وفي 30 من أيلول 2019، أعادت حكومة النظام فتح معبر “البوكمال” (القائم من الجهة العراقية)، بعد سنوات على إغلاقه جراء سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على مساحات واسعة من البلدين.