سلفة مالية لـ”السورية للتجارة” لتوريد 33 ألف طن من السكر

وافقت حكومة النظام السوري، اليوم الثلاثاء 8 من آذار، على منح “المؤسسة السورية للتجارة” سلفة مالية لتوريد 33 ألف طن من مادة السكر.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة حسين عرنوس، على منح “السورية للتجارة” سلفة مالية قدرها 73 مليار ليرة سورية، لتوريد 33 ألف طن من مادة السكر، ليتم توزيعها عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية.

وأكد المجلس تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وضمان انسياب جميع أنواع السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية، والتعاطي بحزم مع كل من يحتكر أو يضارب على المواد الأساسية بهدف رفع أسعارها، بحسب (سانا).

وفي 23 من شباط الماضي، أعلن أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، عن أبرز المواد التي تعاني من “شحّ” في وجودها في مناطق سيطرة النظام السوري، بعد أن تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، عن “شحّ” في 33 مادة أساسية.

وأوضح حبزة، حينها أن الجمعية لاحظت منذ فترة وجود “شحّ” في مواد أساسية كاللحوم والفروج والبقوليات والبن والأعلاف، ومواد التموين الأساسية منها السكر والرز.

وكان سالم تحدث في 27 من شباط الماضي، عن التكلفة “التفصيلية” لمادة السكر في البلاد التي تُستورد منها، وتكاليف شحنها والعمولات الإضافية عليها لحين وصولها إلى المستهلكين في سوريا.

وعادة ما يتبع تصريحات سالم المتعلقة بتكاليف المادة “التفصيلية”، قرارًا برفع سعرها “المدعوم” بعد عدة أيام من تصريحه، مذكرًا بأن الوزارة أقرّته “بسبب ارتفاع تكلفة وصول المادة”.

وقال سالم، حينها عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك“، إن تكلفة مادة السكر في البلاد التي تستورد منها الحكومة بلغت حاليًا إلى ألف و825 ليرة سورية للكيلو الواحد منه.

وذكر أن سعر الكيلو  الواحد من السكر يصل بعد حساب تكاليف الشحن وعمولات المصارف والجمارك إلى حوالي ألفين و445 ليرة

كما طالب سالم المستوردين وتجار الجملة والمفرق الالتزام بإصدار فواتير نظامية تضمن عدم بيع كيلو السكر الواحد للمستهلك بأكثر من ألفين و600 ليرة، وبحد أقصى للمعبأ بألفين و800 ليرة سورية.

وبحسب الوزير، سيبقى سعر السكر “المدعوم” على حاله “دون تغيير”، كما يبقى سعر كيلو السكر “الحر” (غير المدعوم) الموزع على “البطاقة الذكية” كما هو محدد سابقًا بألفين و200 ليرة سورية.

وفي نهاية حزيران 2021، رفعت “المؤسسة السورية للتجارة” سعر الكيلوغرام الواحد من مادة السكر عبر “البطاقة الذكية” إلى ألف ليرة سورية، بعد أن كان 600 ليرة، عقب حديث وسائل إعلام مقربة من النظام عن العجز في تمويل المواد المدعومة.

وتصل مخصصات الشخص الواحد من المادة عبر “البطاقة” إلى كيلوغرام واحد شهريًا، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة ستة كيلوغرامات خلال الشهر الواحد.