أدرجت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري خيارًا لتحديد معتمدي الخبز في محافظة دمشق ضمن تطبيق “وين”.
وكشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أن عدد المعتمدين في دمشق بلغ 530 معتمدًا، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” المحلية اليوم الثلاثاء 8 من آذار.
وقال سالم إن عدد المعتمدين لتوزيع الخبز يلبي حاليًا الحاجة، وأنه يتم العمل على زيادتهم خلال الفترة المقبلة.
كما ذكر أنه تم منح مهلة 15 يومًا يتاح خلالها للمواطنين اختيار الفرن أو المعتمد المناسب لمكان سكنه، وبناء على المعطيات يتم تحليل البيانات والبدء بتنفيذ عملية التوطين بشكل إجباري لجميع الحاصلين على البطاقة الإلكترونية في محافظة دمشق.
وأوضح أن كل فرن يحدد عدد المسجلين لديه وفقًا لطاقته الإنتاجية، وعند بلوغه للحد الأقصى يتم التحويل تلقائيًا إلى فرن أو معتمد آخر في الحيز المكاني نفسه.
وأشار إلى أنه يتم العمل على دراسة إمكانية تجميع الكميات المخصصة للأسرة لتحصل عليها مرتين أو ثلاثة خلال الأسبوع، لمعالجة تخوف البعض من إلغاء مخصصاتهم بسبب صعوبة ترددهم إلى المخبز يوميًا.
سالم ذكر أيضًا أن بدء توطين الخبز في محافظة ريف دمشق سيتم بعد الانتهاء من التوطين في دمشق.
وفي 7 من كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة التجارة الداخلية اعتماد آلية جديدة لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها بدءًا من 1 من شباط الماضي
وجاء في بيان صادر عن الوزارة حينها أنه سيتم اختيار معتمدين بشرط أن يكونوا “بقاليات” بحسب عددها على أساس تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران في كل من المحافظتين على عدد بطاقات كل محافظة، وفقًا للآلية الجديدة.
وفي 12 من كانون الثاني الماضي، قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق شادي سكرية، إن صعوبات تواجه تطبيق آلية بيع مادة الخبز في دمشق، مضيفًا، “نحن غير قادرين على الوصول إلى 1500 معتمد”.
وكانت “التجارة الداخلية” أصدرت قرارًا بدأ تطبيقه في 1 من شباط الماضي، يحدد سعر الربطة من مادة الخبز للشرائح التي ستُستثنى من الدعم الحكومي بألف و300 ليرة سورية.
وطلب القرار من “المؤسسة السورية للمخابز” حساب كمية 10% من مادة الخبز المُسلّمة للمعتمدين أو السيارات الناقلة أو منافذ بيع “السورية للتجارة” والأكشاك والجمعيات التعاونية بسعر حددته الوزارة بألف و200 ليرة سورية.
كما حدد القرار سعر بيع ربطة الخبز من الناقل للمعتمد بألف و250 ليرة سورية للربطة الواحدة.
وفي أيار 2021، بدأ تجريب آلية “التوطين” لتوزيع مادة الخبز عبر “البطاقة الذكية” في محافظتين، لتعمّم بعدها على بقية المحافظات الواقعة ضمن سيطرة النظام.
وقُوبلت آلية “التوطين” منذ البدء بتطبيقها بشكاوى ومطالبات بإلغائها، لعدم حصول بعض المواطنين على مخصصاتهم اليومية من مادة الخبز، وبعضهم حصل عليها بوزن ناقص، نتيجة لنفاد كمية المادة لدى المعتمد المحدد.