“مجلس محافظة دمشق” يرفض ألية “توطين” الخبز

قال عضو اللجنة الاقتصادية في “مجلس محافظة دمشق”، يوسف قصيباتي، إن اللجنة رفضت العمل بآلية “توطين” الخبز، لأسباب عديدة، وطالبت بمناقشة الملف على نطاق أوسع.

وأوضح قصيباتي، في حديثه إلى صحيفة “البعث” الحكومية، الاثنين 7 من آذار، أن من أهم أسباب رفض الآلية عدم التزام المعتمدين بالشروط الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على حد قوله، إذ تعتبر عملية نقل الخبز مخالفة للشروط المنصوص عليها، ما يؤدي إلى وصول الخبز للمواطنين “بشكل غير جيد”.

وأضاف قصيباتي، أن تباين جودة الخبز المنتج من مختلف الأفران، سيزيد الازدحام على أفران معينة على حساب البقية، فضلًا عن زيادة سعر الربطة الواحدة عن السعر النظامي نتيجة إجبار المواطن على استلام مخصصاته من المعتمد، ما سيحمّله أعباء وتكاليف إضافية، بحسب تعبيره.

عضو اللجنة الاقتصادية في “مجلس محافظة دمشق”، محمد مصطفى، أوضح أيضًا أن من بين أسباب رفض الآلية، أن بيع الخبز عبر المعتمدين سيحكمه مزاجية الفرن والمعتمد، وهذا ما سيصعب عملية استلام المادة وفق مواعيد محددة، بالإضافة إلى استحالة تأمين الأماكن المناسبة التي تضمن الحفاظ على جودة الخبز حتى يتم توزيعه.

“حماية المستهلك” غير مقتنعة بالأسباب

من جهته، اعتبر مدير “حماية المستهلك”، محمد ابراهيم، أن اتخاذ أي قرار لا يمكن الحكم على نجاحه أو فشله قبل نفاذه والبدء بتطبيقه لفترة زمنية.

ويرى ابراهيم، أن “توطين” الخبز في دمشق عبر المعتمدين والأفران “سيخفف الكثير من الازدحام، ويحل مشكلة مادة الخبز بإيصالها إلى المواطن بكل يسر بعيدًا عن الوقوف الطويل أمام المخبز من أجل الحصول على مخصصاته”، بحسب تعبيره.

“التوطين” إجباري

واليوم الثلاثاء، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، إنه تم منح مهلة 15 يومًا يتاح خلالها للمواطنين اختيار الفرن أو المعتمد المناسب لمكان سكنه، وبناء على المعطيات يتم تحليل البيانات والبدء بتنفيذ عملية التوطين بشكل إجباري لجميع الحاصلين على البطاقة الإلكترونية في محافظة دمشق.

وأضاف سالم، أن كل فرن يحدد عدد المسجلين لديه وفقًا لطاقته الإنتاجية، وعند بلوغه للحد الأقصى يتم التحويل تلقائيًا إلى فرن أو معتمد آخر في الحيز المكاني نفسه.

وفي 7 من كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة التجارة الداخلية اعتماد آلية جديدة لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها بدءًا من 1 من شباط الماضي

وجاء في بيان صادر عن الوزارة حينها أنه سيتم اختيار معتمدين بشرط أن يكونوا “بقاليات” بحسب عددها على أساس تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران في كل من المحافظتين على عدد بطاقات كل محافظة، وفقًا للآلية الجديدة.