“النقد الدولي” يحذر من عواقب اقتصادية خطرة جراء “أزمة” أوكرانيا

حذّر صندوق النقد الدولي من العواقب الاقتصادية العالمية جرّاء استمرار الغزو على أوكرانيا.

وقال في بيان صادر، السبت 5 من آذار، عقب يوم من اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، إن العواقب الاقتصادية تشكّل خطرًا على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الضرر الاقتصادي لتصاعد النزاع “سيكون مدمرًا”.

وطالب البيان السلطات النقدية بالمراقبة الدقيقة لارتفاع الأسعار مقارنة بالتضخم المحلي لتحديد الاستجابة المناسبة، مؤكدًا ضرورة دعم الأسر الأكثر ضعفًا للمساعدة في تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما حذّر البيان من الضرر الاقتصادي الكبير على البلدان التي لديها روابط اقتصادية مع أوكرانيا وروسيا، تزامنًا مع تزايد أعداد للاجئين في تلك البلدان.

وشكّل غزو أوكرانيا أضرارًا اقتصادية كبيرة لا يمكن تحديدها الآن، جرّاء إغلاق الموانئ البحرية والمطارات وتضرر العديد من الطرق والجسور الرئيسية، وفق البيان.

وأفاد البيان أن أوكرانيا طالبت الصندوق بتمويل طارئ قدره مليار وأربعة ملايين دولار، من خلال “أداة التمويل السريع” التابعة للصندوق، متوقعًا تقديم الطلب إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه خلال الأسبوع المقبل.

كما ذكر البيان تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، مشيرًا إلى صعوبة توقع تأثيرها على الاقتصادين الروسي والعالمي.

وأكد الصندوق استمرار تقييم الوضع الاقتصادي وتقديم المشورة السياسية والدعم المالي ومساعدة البلدان الأعضاء عند الحاجة.

وفي 2 من آذار الحالي، نقلت وكالة “فرانس برس” عن البنك الدولي، أنه يعمل على تجهيز حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، تبدأ بدفعة سريعة لا تقل عن 350 مليون دولار، سترفع إلى مجلس الإدارة خلال أسبوع للموافقة عليها.

كما ذكر صندوق النقد الدولي أنه سيلجأ إلى أداة لـ”التمويل السريع” في خطوة يمكن لمجلس إدارته أن ينظر فيها خلال أسبوع، مؤكدًا أن مبلغًا قدره 2.2 مليار دولار سيكون جاهزًا بحلول نهاية حزيران المقبل، في إطار أداة أخرى تطلق عليها تسمية “اتفاق الاستعداد الائتماني”.

وتقدم “أداة التمويل السريع” (RFI) مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة، وأُنشئت هذه الأداة في سياق عملية إصلاح أوسع نطاقًا، تهدف إلى زيادة مرونة الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق لتلبية الاحتياجات المتنوعة للبلدان الأعضاء، وفق ما يقوله موقع الصندوق الدولي.

وقال بيان مشترك سابق صادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن أسعار المواد الأولية تشهد ارتفاعًا يهدّد بزيادة التضخم، وأكثر من يعاني من جراء ذلك هم الفقراء، محذرًا من أن الاضطرابات في الأسواق المالية ستستمر بالتفاقم في حال استمر النزاع.