عنب بلدي – صالح ملص
قرار في جلسة استثنائية طارئة، يقابله تصفيق مندوبي دول العالم بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يتبنّى مطلبًا أمميًا ملزمًا بقضية تهدد السلم والأمن الدوليين، بينما تتفاعل دول غربية بالتضامن معها والحشد لدعمها ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا، في مشهد لم يعشه السوريون تجاه قضيتهم حتى الآن.
وبموجب مبدأ “الاتحاد من أجل السلام“، المؤرخ في 3 من تشرين الثاني 1950 والذي حمل رقم “377”، طالبت الجمعية العامة بأغلبية الثلثين (أغلبية ساحقة)، روسيا بوقف “غزوها” ضد أوكرانيا فورًا، وسحب قواتها العسكرية دون شروط من الأراضي الأوكرانية داخل حدودها المعترف بها دوليًا.
“إن المنطق من اختراع الإنسان، وقد يتجاهله الكون”، بحسب ما قاله المؤرخ الأمريكي ويل ديورانت، ويمكن لذلك غالبًا أن يدفع سوريين إلى الجنون إذا كانوا يتوقعون أن يعمل العالم بطرق عقلانية تجاه قضيتهم كما تعاملت الدول بشبه إجماع مع قضية “غزو” أوكرانيا، طالما كانت كلتا القضيتين تملكان نفس الحجج الإنسانية والأخلاقية، ومن الصعب التمييز بين ما يحدث بالفعل من جرائم دولية أساسية خلال أحداثهما.
من بين تعقيدات المشهد السياسي السوري للخروج من عتمة النزاع، ثمة فرصة أحياها الغزو الروسي لأوكرانيا من جديد، لإحراز نوع من العدالة الدولية بحق آلاف الضحايا السوريين، وهي الحصول على قرار من الجمعية العامة بجلسة استثنائية يناصر القضية السورية، ويلزم الدول الفاعلة بتطبيق بنوده دون مماطلة أو تحايل.
إلا أن مسار إحالة الملف السوري إلى الجمعية العامة بصلاحيات ملزمة بموجب “الاتحاد من أجل السلام” خلال الـ11 عامًا الأخيرة تعثّر بعدم إجماع دولي، وجهود سياسية معارضة مليئة بالثغرات وقلة الحيلة.
رد اعتبار للجمعية العامة
يعد مقصد حفظ السلم والأمن الدوليين في مقدمة المقاصد التي تسعى الأمم المتحدة لتحقيقها. وأوكلت هذه المهمة لمجلس الأمن، ومُنح صلاحيات ملزمة وسلطات تمكّنه من التحرك السريع والفعّال في مواجهة الأحداث التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وبسبب عدم توفر الإجماع بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لعوامل سياسية أو اقتصادية، حصل شلل للمجلس عن ممارسة سلطته، بسبب الاستخدام المسرف لحق النقض (الفيتو) لوقف أي مشروع قرار يراه صاحب “الفيتو” لا يتلاءم مع سياسته، ورغم توفر الأغلبية، لم يستطع المجلس القيام بمهمته بعدة ظروف مختلفة.
هذه المشكلة زادت الصراع بين الشرق والغرب، ولهذا السبب نشأ مبدأ “الاتحاد من أجل السلام” لتعزيز سلطات ووظائف الجمعية العامة لأداء جميع الوظائف الملقاة على عاتق الأمم المتحدة بعد عجز مجلس الأمن عن ذلك، لأنها الفرع الرئيس الوحيد لدى الأمم المتحدة الذي يستطيع القيام بذلك.
في هذه الحالة الاستثنائية تكون صلاحيات الجمعية العامة، كأحد أركان نظام الأمن الجماعي للعالم، هي نفس صلاحيات مجلس الأمن، وبالتالي تستطيع الجمعية العامة اتخاذ قرارات إجرائية بعيدًا عن تقديم توصيات معتادة أو دراسات دولية لمناقشتها، دون أن يخوّلها ميثاق الأمم المتحدة السلطة اللازمة لفرض هذه التوصيات.
تكمن أهمية هذا المبدأ بكونه يعطي المجال للدول التي لا تمتلك “الفيتو” في مجلس الأمن بالحصول على قرارات من الجمعية العامة لها الصبغة الإلزامية، بقيمة قانونية مستندة إلى المادة رقم “24” من الميثاق، التي نصت في فقرتها الأولى على إلزامية أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة “سريعًا وفعّالًا”.
لا شيء دون إرادة الدول
في عام 2016، بعد شلل مجلس الأمن وعجزه عن حماية الأمن والسلم الدوليين في سوريا، بسبب “الفيتو” الروسي المتكرر، قررت المعارضة السورية، ممثلة في “الهيئة العليا للمفاوضات”، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد الاستثنائي، استنادًا إلى قرار “الاتحاد من أجل السلام”.
ومن أجل الانتفاع بهذا القرار بشكل ناجح، يجب التوافق على صيغة قرار بين الدول الكبرى يحظى بقبول ثلثي أعضاء الدول في الجمعية العامة، ما يقتضي تنسيقًا عاليًا وضغوطًا سياسية لتحقيق ذلك.
حينها، حاولت السعودية الدفع بهذا الاتجاه، بشأن ما كان يحدث في مدينة حلب من جرائم دولية، مطالبة بـ”تدخل فوري لإيقاف المجزرة التاريخية بدلًا من الشجب والإدانة”، إلا أن هذه الجهود كانت دون جدوى.
“جميع القرارات الدولية تحتاج إلى إرادة سياسية”، بحسب ما قاله الدبلوماسي السوري السابق داني البعاج في حديث إلى عنب بلدي، فالأمم المتحدة، وليدة الحرب العالمية الثانية، هي منظمة مكوّنة من دول تملك مصالحها، وحتى القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الأخلاقية، تأخذ طابع التسييس.
“ليس من السهل الذهاب إلى تطبيق قرار (الاتحاد من أجل السلام)”، وبالسياق التاريخي لنشوء هذا القرار، فإنه كان من صنع الدول التي تملك النفوذ الكبير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرزها أمريكا.
إحالة أي قضية إلى جلسة استثنائية في الجمعية العامة يعتبر قرارًا إجرائيًا، بهذه الحالة لا يُحسب “الفيتو”، كونه تصويتًا إجرائيًا لا سياسيًا، بحسب ما أوضحه البعاج.
ولا يختلف تعاطي المجمتع الدولي بالتعامل مع “الاتحاد من أجل السلام” باختلاف القضية التي بصدد العمل عليها بموجب هذا المبدأ، وفق البعاج.
أي أنه لو كانت القضية نزاعًا مسلحًا غير دولي، مثل سوريا، أو هجومًا عدوانيًا بسياق غزو دولة ضد دولة ثانية، مثل التدخل الروسي في أوكرانيا، فطالما كانت الجهة الناظرة بهذه القضية هي مجلس الأمن وفشل بمعالجتها، تستطيع الدول إحالة القضية إلى الجمعية العامة بجلسة طارئة، وتحمل الأخيرة على عاتقها حل هذه المشكلة بقرار إلزامي وفوري.
وهذه الإحالة تأتي إما عن طريق مجلس الأمن، وإما بتصويت من قبل ثلثي أعضاء الجمعية العامة يطلبون من خلاله جلسة طارئة، لكن بجميع الحالات “يجب أن تتوفر الإرادة السياسية للدول”.
تستخدم روسيا، الدولة الحليفة للنظام السوري سياسيًا وعسكريًا، حق “الفيتو” في القرارات المرتبطة بمحاسبة النظام أو فرض عقوبات اقتصادية أممية عليه، أو التحقيق الدولي بجرائم تزعم منظمات حقوقية بارتكابها من قبل قوات النظام، لكن لا توجد عطالة كاملة لدى مجلس الأمن في تمرير قرارات تهدف إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا.
وفي عام 2014، استخدمت روسيا والصين حق “الفيتو”، للمرة الرابعة (استخدمته لاحقًا 12 مرة)، اعتراضًا على قرار لمجلس الأمن كان من شأنه منح المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية ولاية النظر بالجرائم المرتكبة في سوريا، الأمر الذي حال دون القيام بأي خطوات على طريق ضمان المحاسبة الحقيقية لحكومة النظام، ما أسهم في وقوع مزيد من الانتهاكات.
وفي 30 من أيلول 2015، بدأ سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية، وذلك بعد أن طلب رئيس النظام السوري، بشار الأسد، رسميًا دعمًا عسكريًا من موسكو لمواجهة قوات المعارضة المسلحة في أثناء النزاع، ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس، فلاديمير بوتين، استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.
وبهذا القرار صارت روسيا موجودة عسكريًا في سوريا، وصاحبة القرار فيها، وبذلك تعني إحالة الملف السوري لـ”الجنائية الدولية” التحقيق المباشر بجرائم ارتكبتها هي أيضًا داخل البلد.
حسنًا.. لماذا لا يمر القرار؟
أخذ المسار السياسي في سوريا الطابع التفاوضي بين النظام والمعارضة، وكانت أولى العمليات للتعامل مع هذا التفاوض هي محادثات “جنيف” التي انبثق عنها القرار الأممي رقم “2254“، الصادر عن مجلس الأمن دون اعتراض “الفيتو”، الذي شمل 16 مادة، تقدمت بها أمريكا.
ونص هذا القرار على وقف دائم لإطلاق النار من خلال جهود الدول صاحبة التأثير على النظام السوري والمعارضة، ضمن خطة تنفيذ لعملية سلام وفق أسس سياسية تضم تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة في غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا بعد أن تتم صياغة دستور جديد لا يستند إلى أسس طائفية تحت إشراف ومراقبة من الأمم المتحدة.
ولكن بسبب عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات “جنيف”، رعت تركيا وإيران وروسيا، عام 2017، سلسلة من محادثات السلام الموازية في مسار “أستانة”.
ومنذ بدء العملية السياسية في الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية (السورية) في جنيف، ومرورًا بجميع الجولات التي يُفترَض أن تكون تفاوضية بشكل غير مباشر مع النظام، لم ينتج عن تلك الجهود أي نتائج حقيقية سياسية تنقل القضية السورية إلى مرحلة جديدة توقف انتهاكات حقوق الإنسان في البلد أو تحقق بندًا واحدًا من بنود القرار “2254”.
وبمجرد طلب أحد طرفي النزاع في سوريا إحالة الوضع في البلد بموجب قرار “الاتحاد من أجل السلام” يلغى هذا الطابع التفاوضي، كون قرارات الجمعية العامة قد تحمل هجومًا عسكريًا ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
لكن لا توجد أي رغبة للدول العظمى، وخصوصًا أمريكا، في عملية عسكرية لحسم النزاع المسلح في سوريا، التي قد تقود إلى نزاع دولي، ولا يمكن التنبؤ بأبعاده ونتائجه على مصالح الدول الفاعلة.
ومن الأسباب المهمة لعدم تمرير هذا القرار، بحسب ما يراه البعاج، “الضعف التقني والسياسي” للمعارضة، ومن يعمل في أروقة الأمم المتحدة من ممثلين لها، حيث “لا يمتلكون في جعبتهم الردود المناسبة من سوابق وقواعد إجرائية ترد على الحجج الأمريكية الرافضة لمثل هذا التحرك”.
“لم تنجح المعارضة السورية ببناء بديل عن النظام كي يكون ممثلًا شرعيًا لسوريا كدولة ومجتمع في الهيئات العربية والدولية تُقنع به الدول، خصوصًا أمريكا، بإحالة الوضع إلى (الاتحاد من أجل السلام) وتسوّق بشكل ناجح لقضية السوريين”، قال الدبلوماسي السابق داني البعاج.
ما المطلوب حاليًا؟
“طالما نجحت إحالة الوضع في أوكرانيا إلى الجمعية العامة بموجب هذا المبدأ، ومع وجود إرادة سياسية لدى الدول بعدم السماح لروسيا بالتمدد أكثر خارج حدودها، يجب علينا نحن السوريين استغلال هذه السابقة والحالة الدولية لإعادة المحاولة بإحالة الوضع في سوريا إلى الجمعية العامة ضمن نفس المبدأ”، وفق ما أوصى به البعاج.
ويوجد احتمالان لإحالة الملف السوري إلى الجمعية العامة، وفق ما أوضحه البعاج، الأول الضغط من قبل جميع القوى السورية المعارضة حتى يتضمّن القرار المزمع اعتماده نصًا ملزمًا، لا ينزع الشرعية عن النظام أو يفرض عملية عسكرية عليه، كونه يخلّ بمسار التفاوض السياسي، وإنما يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولأن مجلس الأمن يختص بإحالة أي وضع في أي دولة إلى “الجنائية الدولية”، في حال حدوث جرائم دولية أساسية فيها، وكون الجمعية العامة تأخذ صلاحيات المجلس الإلزامية بموجب القرار، فـ”بإمكان المعارضة حشد الدعم الآن لإحالة جميع أطراف النزاع دون استثناء أو تمييز، كون جميع الأطراف ارتكبت هذه الجرائم، إلى محكمة الجنايات الدولية”، وهذا لا يخلّ بالطابع التفاوضي للمسار السياسي لأنه شمل جميع الأطراف دون تمييز.
وهنا يجب دراسة ما إذا كانت “الجنائية الدولية” ستوافق على مثل هذا الطرح، والتواصل معها من قبل المعارضة لبحث هذا التحرك ودعمه، لأن هذه المحكمة بموجب “نظام روما الأساسي” الخاص بها (سوريا ليست دولة طرفًا)، لا تقبل إحالة أي قضية للمدعي العام داخلها إلا من قبل مجلس الأمن فقط دون الجمعية العامة، كي تمارس اختصاصها، وفق الفقرة الثانية من المادة رقم “13” من النظام.
والاحتمال الثاني، الذي يحتاج إلى كفاءة سياسية عالية، لم تصل إليها المعارضة، بحسب البعاج، هو التوجه نحو الجمعية العامة لإصدار قرار ملزم بتشكيل محكمة دولية خاصة بسوريا، وتمويلها، “الأمر الذي تستطيع الجمعية العامة القيام به دون أي شك، للبدء بالتحقيق بالجرائم المرتكبة بسوريا دون استثناء”.
وُجدت المحاكم الدولية الخاصة بغرض تسوية المنازعات ما بين الدول وفي بعض الأحيان ما بين جهات دولية فاعلة أخرى، وهي تنشأ بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتحاكم عددًا محدودًا من الأشخاص الضالعين بجرائم دولية، مكلفة ماديًا، كما أنها تحتاج إلى نظام أساسي خاص بها.
هذا الأمر أتاح إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان بموجب القرار رقم “1757” لمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ تفجير 14 من شباط 2005، الذي أدى إلى قتل 22 شخصًا بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.
كذلك الأمر في المحكمة الدولية الخاصة بدارفور ضمن القرار الأممي رقم “1593“، لمحاكمة مجرمي الحرب في السودان.
معارضة لا حول لها ولا قوة
لا تمتلك المعارضة السياسية السورية المؤهلات أو العناصر الضرورية لخوض هذه التجربة وإحالة ملف سوريا إلى الجمعية العامة بموجب “الاتحاد من أجل السلام”، بحسب ما يراه البعاج، كونها تفتقر إلى مقومات العمل السياسي، ولم تستقر على رأي ثابت أو مستقر تجاه أي حدث أو واقعة سياسية.
مثل هذه الفرص الحقيقية داخل الهيئات الدولية تحتاج إلى الحد الأدنى من الفهم السياسي والعمل التحالفي ووضوح آليات العمل وحسن الإدارة والتنظيم، “لا أثق بأن أي شخص في المعارضة السورية حاليًا، خاصة (الائتلاف) أو (الحكومة المؤقتة) أو (هيئة التفاوض) على مقدرة كي يعملوا هذا المشروع، للأسف الطاسة تضيع دائمًا”، وفق تعبير البعاج.
لا تملك المعارضة السورية، بمختلف مكوّناتها، الخبرة بالتصدي لأي عرقلة دولية قد تحدث في مثل هذه المشاريع داخل الأمم المتحدة، رغم امتلاكها أدلة أممية على خروقات القانون الإنساني الدولي في سوريا، ووجود آلية مُكلّفة بتحليل وجمع أدلة على الجرائم الخطيرة المرتكبة في البلد، مناسبة للاستخدام في أي إجراءات قضائية دولية.
إسرائيل مرة أخرى
“للأسف، في قرارات مجلس الأمن لم تكن هناك جدية حقيقية من أجل إنفاذ القرارات الدولية التي صدرت بخصوص القضية السورية، ولا نية حقيقية في إزاحة هذه المنظومة”، وفق ما قاله المتحدث باسم “هيئة التفاوض”، يحيى العريضي، في حديث إلى عنب بلدي.
تأمل “هيئة التفاوض” أن يسهم الوضع في أوكرانيا للحد من التمدد الروسي في سوريا، وطالما هناك توجه دولي بذلك، فـ”القضية السورية ستستفيد”، وفق العريضي.
ويرفض العريضي فكرة “تقصير” المعارضة باستثمار “الاتحاد من أجل السلام” لخدمة القضية السورية، إذ قال إنه “كان من الممكن أن تكون الجهود أكبر، ومن جانب آخر، يكون تجاوب الدول أفضل تجاه القضية”.
“يجب أن يتوفر ضمير، يجب أن تتوفر مصلحة، يجب أن تتوفر قوة، عند الآخر الذي يريد اتخاذ هذا القرار في الجمعية العامة ليقوم بذلك (…) ليس بمقدورنا (المعارضة) أن نحدد، قبول أو رفض الجمعية العامة لمثل هذا القرار”، وفق ما قاله العريضي.
خلال حديث المتحدث باسم “هيئة التفاوض”، أرجع عدم تفاعل الدول مع الملف السوري إلى الدور الذي تلعبه إسرائيل بالتأثير على الدول، “تعرفون التأثير الإسرائيلي على كثير من الدول، لأن إسرائيل بالذات، هذه المستعمرة الموجودة في قلب المنطقة، لها تأثير كبير عالميًا على الكثير من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، وما يدور في فلكها، وهي (إسرائيل) لها مصلحة باستمرارية المنظومة الاستبدادية”.
كما حوّل العريضي مسؤولية مناصرة القضية السورية في الهيئات الدولية من هيئات المعارضة إلى مسؤولية جماهيرية لجميع السوريين، “ليكن الأمر جماهيريًا”، خارج حدود مؤسسات المعارضة يطالب به الملايين.
ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله، من أجل خلق مؤسسات معارضة سورية وتطويرها كي تكون قادرة على تحقيق مطالبها من خلال تشكيل التحالفات الحقيقية والسعي نحو مشروع برامجي واضح برؤية سياسية مشتركة، تحقق مكاسب واضحة ومفهومة، بأرضية فكرية جامعة وتنفيذ سياسات تخدم الشعب السوري، وبعملية تراكمية مستمرة تملك مناورات ضاغطة، وهيئة قيادية منتجة لكسب القبول الدولي بدلًا من الاعتماد على عوامل الخضوع.