سفن روسية معاقبة أمريكيًا تعبر البوسفور إلى البحر الأسود

عبرت سفينتان روسيتان تتبعان لشركة “TRANSPETROCHART” الروسية المختصة في الصناعات البحرية مضيق البوسفور متجهتان إلى البحر الأسود.

ونشر “مرصد البوسفور” (Yörük Işık)، اليوم الجمعة 4 من آذار، أن السفينتين “Yaz” و”Sig” عبرتا البوسفور باتجاه البحر الأسود في طريقهما من سوريا إلى “القوقاز”.

ووفق ما ذكره المرصد، ترتبط هذه السفن بشركة الشحن الروسية “SOVFRACHT” التي فرض عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية عقوبات عليها في أيلول عام 2019، لتسهيل توفير وقود الطائرات للقوات الروسية في سوريا.

وسبق أن تم رصد السفينتين “YAZ” و “SIG” أمام سواحل بانياس في سوريا، كانتا تنقلان وقود الطائرات الذي تستخدمه الطائرات السورية والروسية العاملة في قاعدة “حميميم”.

وتسيطر روسيا على قاعدة “حميميم” البحرية في محافظة اللاذقية السورية، وهي القاعدة البحرية الروسية الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط، والتي تعمل كمركز عملياتي رئيس للأنشطة العسكرية الروسية في سوريا، وفي مناطق أوسع من البحر الأبيض المتوسط.

وكانت روسيا نقلت ما لا يقل عن 12 سفينة حربية إلى البحر الأسود، بما في ذلك ثلاث سفن إنزال برمائية تابعة للبحرية الروسية في الفترة التي سبقت “الغزو” الروسي لأوكرانيا في 24 من شباط الماضي.

وأعلنت تركيا أن أنها أخطرت جميع الدول بعدم إرسال سفنها الحربية عبر المضايق التركية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في 28 من شباط الماضي، إن “اتفاقية مونترو تمنح تركيا صلاحية مطلقة في إغلاق المضايق إذا كانت طرفًا في الحرب”، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف الوزير، “أما إذا لم تكن تركيا طرفًا في الحرب، فلديها صلاحية عدم السماح لسفن الدول المتحاربة بالعبور من مضايقها”.

ولا تستطيع تركيا منع السفن الحربية الروسية من العودة إلى قاعدتها الأصلية في البحر الأسود، وفق اتفاقية “مونترو”، وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، “إذا عادت السفينة الحربية إلى قاعدتها في البحر الأسود ، فلن يتم إغلاق الممر”.

ما معاهدة “مونترو”؟

جرى التوقيع على معاهدة “مونترو” في عام 1936 بسويسرا، لإدارة نظام المرور عبر المضايق، وتحديد حدود الحمولة للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، في البحر الأسود للبلدان غير المشاطئة.

وشاركت فيها عدة دول بينها الاتحاد السوفييتي وتركيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليابان وأستراليا، وتحمل المعاهدة أهمية كبرى بالنسبة إلى تركيا، لكون بنودها تحدد عدد السفن الحربية والتجارية التي ستمر من المضايق التركية، وأنواعها، ووزن الحمولة المسموحة لها.

وبالنسبة إلى تركيا فيما يتعلق بوقف الممرات، تدعم المعاهدة بشكل أساسي حرية الملاحة عبر المضيق، لكن تركيا لديها السلطة لإغلاق المضايق أمام السفن القادمة من الدول المتحاربة عندما تحدث حرب كاملة أو تكون وشيكة.