بعد التوعد بمحاسبة الأسد.. تأكيد أمريكي على الحل السياسي في سوريا

أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق أن القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية، يائيل لامبرت، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، ناقشا اليوم، الجمعة 4 من آذار، سبل المضي قدمًا في حل سياسي للصراع السوري.

وناقش المسؤولان تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم “2254”، بحسب ما نشره موقع السفارة عبر “فيس بوك” اليوم، بعد أيام قليلة على نشر السفارة تغريدة توعدت فيها النظام السوري.

وقالت السفارة، “بعد 11 عامًا من المعاناة، طال انتظار السلام للشعب السوري”.

وأمس، الخميس 3 من آذار، اجتمع ممثلون من 11 دولة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في واشنطن لمناقشة الدفع بتسوية سياسية في سوريا، وتوسيع الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ومحاسبة نظام الأسد على “الفظائع”.

وقال الممثلون عن الدول العربية والغربية، إنهم رحبوا بالإحاطة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا خلال الاجتماع، “بما في ذلك عملية خطوة بخطوة”.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، عقب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن كل من جامعة الدول العربية، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والعراق، والأردن، والنرويج، وقطر، والسعودية، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب المبعوث الأممي.

ودعا ممثلو الدول في البيان، إلى تحقيق نتائج “ملموسة” في الجولة السابعة من اللجنة الدستورية السورية، التي ستقام في 21 من آذار الحالي.

وقال ممثلو الدول، إنه مع اقتراب الذكرى الـ11 للانتفاضة السورية السلمية في 15 من آذار، “نعترف باستمرار معاناة الشعب السوري، وهو أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي”.

وأضاف البيان أن تلك الدول “ستواصل الضغط” من أجل المساءلة، خاصة لأخطر الجرائم التي ارتكبت في سوريا، منها استخدام الأسلحة الكيماوية، وكذلك الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين.

وفي 1 من آذار الحالي، نشرت السفارة الأمريكية في دمشق، تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” قالت فيها، إن شهر آذار الحالي سيكون “شهر المحاسبة”، والإفلات من العقاب “سينتهي” في سوريا.

واعتبرت السفارة أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ارتكب خلال الـ11 عامًا الماضية جرائم ضد السوريين، بتعذيبهم، وذكرت في التغريدة، أنها ستسلّط الضوء على “كيفية قيام السوريين والمجتمع الدولي بمتابعة المساءلة عن هذه الجرائم”.

وفي 29 من كانون الثاني الماضي، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط“، إنه حصل على دعم من مجلس الأمن للتقدم في مقاربة “خطوة بخطوة” بين الأطراف المعنية، لتحديد خطوات تدريجية ومتبادلة وواقعية محددة بدقة، وقابلة للتحقق، لتطبّق بالتوازي بين الأطراف المعنية وصولًا إلى القرار الدولي “2254”.