“الاقتصاد السورية” توضح قضية نقل المنطقة الحرة بدمشق

تحدثت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري عن “الحرص” على استقرار العمل الاستثماري في المنطقة الحرة بدمشق، من خلال السماح للمستثمرين فيها بإبرام وتجديد عقودهم مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لنهاية عام 2027، وإعادة النظر بإمكانية تجديدها لمدد إضافية في حال لم تنفذ المنطقة الجديدة في الموقع البديل.

ويعود موضوع نقل المنطقة الحرة بدمشق لموقع بديل إلى عام 2008، بحسب بيان للوزارة صادر الخميس 3 من آذار، إذ اتُخذ قرار من رئاسة الحكومة بتكليف محافظة دمشق بتنفيذ مشروع التطوير العقارى وسط دمشق المقرر إقامته فى منطقة قنوات البساتين (المشيدات الحكومية والمنطقة الحرة بدمشق والجمارك).

وتم التأكيد فى عام 2014 على تنفيذ المشروع، وتكليف محافظ دمشق باختيار الموقع البديل للمنطقة الحرة، وتزويدها بالبنى التحتية والخدمات اللازمة لتشجيع المستثمرين للاستثمار فيها، إضافة إلى توجيه المؤسسة العامة للمناطق الحرة لتجديد عقود المستثمرين المبرمة حتى نهاية عام 2014.

كما اتُخذ في عامي 2017 و2021 قراران من رئاسة الحكومة بالموافقة على السماح للمستثمرين فى المنطقة الحرة بدمشق بإبرام وتجديد عقودهم مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لنهاية عام 2022 ومن ثم لنهاية عام 2027، وتجديدها لمدد إضافية في حال لم تنفذ المنطقة الحرة الجديدة في الموقع البديل، إضافة إلى تكليف محافظة دمشق بالتنسيق مع المؤسسة بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بالدراسات اللازمة لإنشاء المنطقة الحرة الجديدة المقترحة، والجدوى الاقتصادية الأمثل لها، والخيارات المتاحة لتنفيذ البنى التحتية وتحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.

ويستمر العمل الاستثماري في المنطقة الحرة بدمشق لحين توفر الموقع البديل للمنطقة الحرة وتجهيزها بالبنى التحتية اللازمة، بحسب البيان.

وأصدرت الحكومة قرارًا يقضي بنقل المنطقة الحرة بدمشق إلى مكان بديل في منطقة المعضمية بريف دمشق، على أن تنتهي أعمال النقل مطلع عام 2027.

وبحسب قرار الحكومة، التي قالت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، إنها اطّلعت عليه، تصل التكلفة الأولية لمشروع نقل المنطقة الحرة إلى حوالي 100 مليار ليرة سورية، وتشمل تنفيذ البنى التحتية والمباني الإدارية اللازمة لعمل المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم المستثمرين انتهت مدد إشغالهم الأساسية، ويتم تجديد إبرام العقود وفق عقود جديدة تقوم على تعرفة إشغال مبانٍ جاهزة بخلاف العقد الأساس الذي يقوم على أساس أنه دفع بدل إيجار لأرض معدة للبناء.

ولا يرغب معظم المستثمرين بالانتقال إلى خارج دمشق، نظرًا إلى توفر الخدمات الأساسية في العاصمة من جهة، ووجودهم في قلب المدينة من جهة أخرى، بحسب الصحيفة.