إدانة امرأة سويدية لعدم منعها ابنها من “الجهاد” في سوريا

أدانت محكمة سويدية مواطنة بارتكاب جرائم حرب، لفشلها في منع ابنها البالغ من العمر 12 عامًا من أن يصبح جنديًا طفلًا في سوريا حيث قتل.

وقالت محكمة “ستوكهولم الجزئية” اليوم، الجمعة 4 من آذار، “حكمت محكمة المقاطعة على لينا إسحاق بالسجن لمدة ستة أعوام، لارتكابها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجرائم حرب جسيمة، وهو منع ابنها من الذهاب للقتال إلى جانب صفوف التنظيم”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

وجاء في الحكم أنها “وبصفتها الضامنة لحمايته، أغفلت منع ابنها جوان، 12- 15 سنة، من التجنيد من قبل شركاء مجهولين، واستخدامه كجنود أطفال لمصلحة التنظيم بالنزاع المسلح في سوريا”.

وتبلغ المرأة السويدية 49 عامًا، عادت من سوريا في عام 2020، وهي أول شخص اتُّهم في السويد بالمساعدة في تجنيد ابنها القاصر كجندي طفل.

وتوفي الصبي المولود عام 2001 عام 2017.

في 9 من آذار 2021، أُدينت امرأة سويدية بالسجن لمدة ثلاث سنوات لاصطحابها طفلها الصغير معها، عندما سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ونقلت وكالة “The Local” السويدية، حينها، حكم محكمة بلدة لوند جنوبي السويد، الصادر بحق المرأة البالغة من العمر 31 عامًا، بإدانتها بـ”السلوك التعسفي مع الطفل”، لتعريض حياة ابنها البالغ من العمر عامين للخطر.

وجاء حكم المحكمة لعلم المرأة بأنها كانت مسافرة إلى منطقة حرب كانت ضمن سيطرة التنظيم “الجهادي”، الذي أُعلن في الأراضي التي سيطر عليها آنذاك في سوريا والعراق.

وبحسب الوكالة، اعتقلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المرأة في مطلع عام 2018، وتبع ذلك اعتقال مطول في معسكرات الاعتقال، لتتمكّن بعدها من الفرار إلى تركيا مطلع عام 2020.

وطُردت المرأة المدانة إلى السويد في تشرين الثاني 2020، مع ابنها وطفلين آخرين ولدا من زواجها من أحد مقاتلي التنظيم.

وفقًا للأمم المتحدة، فإن تجنيد واستخدام الأطفال دون سن 15 عامًا كجنود محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، ومعترف به كجريمة حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

بموجب القانون السويدي، يمكن للمحاكم محاكمة الأشخاص على جرائم ضد القانون الدولي ارتُكبت في الخارج.

–