سوريا.. تأمين “الحريق” يشمل تغطية الأضرار المادية المُتفق عليها فقط

أوضحت مديرة “التأمين على الحريق والهندسة والمخاطر” في “المؤسسة العامة السورية للتأمين”، سلاف صبرا، أن التأمين ضد مخاطر الحريق يشمل تغطية الأضرار المادية التي تصيب الأغراض المؤمن عليها جراء حريق مباشر فقط.

وأضافت صبرا، في حديث إلى إذاعة “ميلودي اف ام” المحلية، اليوم الخميس 3 من آذار، أن التأمين يشمل جميع المنشآت ويتضمن تغطيات معينة وأسعار خاصة، مشيرة إلى أن عقد التأمين يسري لسنة واحدة فقط بعد أن تنظم “المؤسسة” عقد التأمين، بناء على طلب خطي يقدّمه طالب التأمين.

ويؤمن عقد التأمين التغطيات الموجودة في العقد فقط، إذ يتم تعويض الأضرار المغطاة والمتفق عليها ضمن العقد الموقع بين “المؤسسة” وصاحب المنشأة.

وأشارت صبرا، إلى أن “المؤسسة العامة للتأمين” تعمل على إضافة عقد تأمين جديد، سيكون مخصصًا لأخطار الحريق الناجمة عن انفجار أسطوانة الغاز المنزلية، موضحة أن “المؤسسة” لم تحدد سعر التأمين بعد.

وأثار حريق “مول لاميرادا” الذي حدث قبل يومين في شارع “الحمراء” وسط العاصمة دمشق، الحديث عن جدوى تأمين الحرائق الذي تقدمه “المؤسسة العامة للتأمين”.

اقرأ أيضًا: “شرارة” من ورشة “لحام”.. مدير “مول الحمرا” يوضح سبب الحريق

مدير عام “هيئة الإشراف على التأمين”، رافد محمد، قال في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، أمس الأربعاء، إن الطلب على التأمين ضد الحريق متدنيًا في سوريا.

وحمّل محمد، مسؤولية هذا التدني إلى جميع أطراف العملية التأمينية على حد قوله، مبررًا ذلك بضعف في تسويق هذا المنتج من شركات التأمين من جهة، وغياب ثقافة التأمين لدى الكثير من أصحاب الفعاليات، من جهة أخرى، بحسب تعبيره.

ويصل عدد شركات التأمين الموجودة في سوريا إلى 13 شركة، واحدة حكومية وهي “السورية للتأمين”، بينما تعود ملكية الشركات الأخرى إلى القطاع الخاص بفروع متنوعة بين التأمين الصحي، والسفر، والحوادث العامة، والسيارات.

وتتكرر الحرائق في مناطق سيطرة النظام لأسباب مختلفة تُعلن وسائل الإعلام الرسمية عادة عن أنها ناتجة عن تماس كهربائي، وتطال محال تجارية ومناطق سكنية، إلى جانب حرائق متكررة في الأراضي الزراعية خلال أشهر الصيف.