“الجنائية الدولية” تفتح تحقيقًا حول جرائم الحرب في أوكرانيا.. ماذا عن سوريا

صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه سيفتح تحقيقًا في جرائم الحرب المحتملة لروسيا في أوكرانيا بناءً على طلب 39 دولة من الدول الأعضاء.

وقال المدعي العام، كريم خان، في 2 من آذار، “أعلنت قراري بالسعي للحصول على إذن بفتح تحقيق في الحالة في أوكرانيا، على أساس الاستنتاجات السابقة لمكتبي الناشئة عن الفحص الأولي، وتشمل أي جرائم مزعومة جديدة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”، بحسب الموقع الرسمي للمحكمة.

وأشار إلى أن التحقيقات النشطة التي يجريها مكتبه سوف يتم التعجيل بها بشكل كبير إذا قامت دولة طرف في نظام روما الأساسي (“النظام الأساسي”) بإحالة الوضع إلى مكتبه، على النحو المنصوص عليه في “المادة 14” من النظام الأساسي.

ومكنت إحالات كل من الاتحاد السويسري، وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مكتب المدعي من الشروع في فتح تحقيق في الحالة في أوكرانيا اعتبارًا من 21 تشرين الثاني 2013 فصاعدًا، وبذلك يشمل في نطاقه أي ادعاءات سابقة وحالية بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في أي جزء من أراضي أوكرانيا من قبل أي شخص.

وأكد المكتب بدئه على الفور في التحقيقات النشطة في التحقيق، والعمل على جمع الأدلة.

وأشار المدعي إلى بيانه الصادر في 28 من شباط الماضي، في دراسته الأولية للحالة في أوكرانيا، والذي وجد فيه بالفعل أساسًا معقولاً للاعتقاد بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وحدد القضايا المحتملة التي يمكن قبولها.

وسيسعى إلى التواصل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين وأطراف النزاع، لضمان إجراء تحقيقات مكتبه بموضوعية واستقلالية، مع الاحترام الكامل لمبدأ التكامل.

والهدف من التحقيق ضمان المساءلة عن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بحسب قول المدعي.

وكرر دعوته إلى جميع المشاركين في الأعمال العدائية في أوكرانيا الالتزام الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي المعمول بها، معتبرًا أنه لا يوجد فرد في الوضع الأوكراني لديه ترخيص لارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت روسيا انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2016، بعد أن نشرت المحكمة تقريرًا يصنف ضم روسيا لشبه جزيرة القرم على أنه احتلال.

وإذا لم تكن الدولة طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، فلا يمكن محاكمة أفرادها من قبل المحكمة على هذه الجريمة المحددة.

الاستثناء الوحيد هو أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكنه إحالة غير طرف إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة العدوان، لكن روسيا، كعضو دائم في المجلس، لديها حق النقض، لذلك لن يحدث هذا.

لكن لا يوجد حظر مشابه من شأنه أن يمنع توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد دولة غير موقعة مثل روسيا.

وكانت كييف رفعت دعوى قضائية إلى محكمة “العدل الدولية” (التابعة للأمم المتحدة في لاهاي) ضد الروس لاجتياحهم الأراضي الأوكرانية قبل أيام.

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي،  في 27 من شباط الماضي، عبر حسابه في “تويتر“، إن “كييف رفعت دعوى قضائية ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي طالبت بعقد جلسة استماع فيها الأسبوع المقبل”.

وأضاف الرئيس الأوكراني، “نطالب بمساءلة روسيا على تحريفها بمفهوم الإبادة الجماعية من أجل تبرير العدوان، نلتمس من المحكمة أن تأمر روسيا فورًا بوقف أعمالها القتالية وأن تحدد موعدا لجلسة الاستماع الأسبوع المقبل”.

ماذا عن سوريا؟

ولم تساعد المعلومات والبيانات المتوفرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على إحراز تقدم في الجهود الدولية نحو تحقيق العدالة على الجرائم الدولية الماضية والحالية، لأن سوريا ليست دولة طرفًا في “المحكمة الجنائية الدولية“.

ولذلك، في حال لم تقبل حكومة النظام السوري ولاية المحكمة للنظر في الجرائم التي ارتكبتها خلال العقد الأخير طوعًا، سيضطر المدعي العام في هذه المحكمة إلى إحالة الوضع في سوريا إليها من قبل مجلس الأمن، حتى يفتح تحقيقًا هناك.

وفي 2014، استخدمت روسيا والصين حق “الفيتو” اعتراضًا على قرار لمجلس الأمن كان من شأنه منح المدعية هذه الولاية، الأمر الذي حال دون القيام بأي خطوات على طريق ضمان المحاسبة الحقيقية لحكومة النظام، في سوريا أو خارجها، ما أسهم في وقوع مزيد من الانتهاكات.

وفي ظل تعطّل مسار العدالة الدولي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، سعت المراكز الحقوقية السورية والأوروبية نحو التحقيق في تلك الانتهاكات، والملاحقة القضائية لمرتكبيها، لإحراز قدر محدود من العدالة، وذلك ضمن محاكم محلية أوروبية.